شهدت البورصة المصرية نشاطاً ملحوظاً خلال جلسات الأسبوع الماضي، حيث تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول، بعد أن سجل حجم تداول بلغ 1.2 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 6.9 مليار جنيه. هذا الأداء يعكس الاهتمام المتزايد من المستثمرين بالقطاع العقاري، الذي يعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، ويجذب رؤوس الأموال بفضل مشروعات التنمية العمرانية والتطوير العقاري المستمر في البلاد.
وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في المرتبة الثانية، محققًا نشاطًا قويًا بحجم تداول 1.7 مليار ورقة مالية، بقيمة تداولات بلغت 4.5 مليار جنيه. يعكس هذا الاهتمام استمرار الطلب على الأسهم المرتبطة بالخدمات المالية والتمويل غير المصرفي، خاصة في ظل التوسع في الخدمات المالية الرقمية وزيادة الشمول المالي في السوق المصري.
في المركز الثالث، جاء قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 285.3 مليون ورقة بقيمة 3.1 مليار جنيه، ما يدل على استقرار الطلب على الشركات العاملة في المواد الخام والسلع الأساسية، والتي تلعب دوراً استراتيجياً في دعم الاقتصاد الوطني.
تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الرابعة، حيث سجل حجم تداول 672.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.436 مليار جنيه، مستفيدًا من التطورات التكنولوجية المتسارعة والاهتمام بالرقمنة.
أما قطاع البنوك، الذي يشكل العمود الفقري للنظام المالي، فقد احتل المركز الخامس بحجم تداول 25.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.385 مليار جنيه، مع تسجيل تذبذب في بعض الأسهم البنكية خلال الفترة الماضية.
فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، فقد جاء قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المرتبة السادسة بحجم تداول 808.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.359 مليار جنيه، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 9.9 مليار ورقة منفذة بقيمة 1.042 مليار جنيه، ما يعكس الاهتمام المتزايد بالقطاعات الدوائية والصحية.
وحل قطاع مواد البناء في المركز الثامن بحجم تداول 98.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 760.2 مليون جنيه، متبوعًا بقطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 116.2 مليون ورقة بقيمة 573 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة في المركز العاشر بحجم تداول 143 مليون ورقة منفذة بقيمة 563.5 مليون جنيه.
أما في ذيل القائمة، فقد حلت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة والمرافق، حيث سجل الأول حجم تداول 6.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 67.3 مليون جنيه، والثاني 4.2 مليون ورقة بقيمة 60.4 مليون جنيه.
البورصة المصرية: منصة نمو وتمويل مستدام
تواصل البورصة المصرية دورها كمنصة رائدة في المنطقة، مسجلة تزايداً مستمراً في أعداد المستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية. وتوفر البورصة من خلال عمليات القيد والطرح عدداً من المزايا الهامة التي تدعم الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية للنمو المستدام، من خلال تنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.
كما يساهم الطرح في البورصة في توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتحسين أدائها وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، إلى جانب تنشيط حركة تداول رؤوس الأموال، ما يعزز من رأس المال السوقي ويجعل السوق المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين محلياً وعالمياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
