استقرار أسعار الفضة مع تراجع طفيف عالميًا

استقرار أسعار الفضة في السوق المصري مع تراجع طفيف عالميًا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي

شهدت أسعار الفضة في السوق المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع تراجع طفيف في الأسعار العالمية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية الأمريكية وتزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في عدد من الدول الكبرى، وفقًا لتقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.

أسعار الفضة في السوق المحلي

أوضح التقرير أن أسعار الفضة في الأسواق المحلية استقرت اليوم، حيث سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 47.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 حوالي 54.50 جنيهًا، وسجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، كما بلغ سعر الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 436 جنيهًا.

تراجع الأوقية عالميًا

على الصعيد العالمي، تراجعت أوقية الفضة خلال الأسبوع الأخير من مايو بنحو 0.49 دولار، لتُسجل 32.96 دولارًا. وتزامن هذا الانخفاض مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية، نتيجة الغموض المحيط بمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ النشاط الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى، أبرزها الصين وأوروبا.

عوامل مؤثرة على الأسعار

وأشار التقرير إلى أن أسعار الفضة في السوق المحلي تتأثر بشكل مباشر بالأسعار العالمية، إضافة إلى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. ومع ثبات نسبي في السوق العالمية، من المتوقع أن تشهد السوق المحلية استقرارًا، مع احتمالية حدوث تقلبات طفيفة نتيجة تغيرات العملة المحلية.

وتُظهر البيانات أن الفضة حافظت على استقرار نسبي خلال شهر مايو، حيث تراوحت التقلبات في نطاق محدود لم يتجاوز 1.5 دولار. ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الفضة عالميًا بنسبة 15.58%، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي، خاصة من قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مكانتها كأصل ملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

تحركات السوق العالمية

شهدت تداولات الفضة عالميًا خلال الأسبوع الأخير من مايو حالة من التذبذب، بين مكاسب محدودة وضغوط بيعية. وارتفعت الأوقية في بداية الأسبوع بدعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف أداء الدولار، إلا أن هذه المكاسب سرعان ما تراجعت بعد صدور بيانات اقتصادية دعمت التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

ووفقًا لما جاء في تقرير «الملاذ الآمن»، فإن تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أظهرت عدم استعجال البنك في خفض أسعار الفائدة، مما أثر سلبًا على جاذبية الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة.

العوامل الصناعية وتأثيرها

تتمتع الفضة بطبيعة مزدوجة، كونها معدنًا استثماريًا وصناعيًا في آنٍ واحد، مما يجعلها أكثر عرضة للتقلبات مقارنة بالذهب. وأشار التقرير إلى أن الطلب الصناعي، خاصة من قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، يلعب دورًا محوريًا في دعم الأسعار، غير أن تباطؤ النشاط الصناعي في الصين وأوروبا أدى إلى تراجع اهتمام المستثمرين بالفضة.

ورغم أن الفضة غالبًا ما تتحرك بالتوازي مع الذهب، الذي يُتداول حاليًا قرب مستويات 3300 دولار للأوقية، إلا أن أداء الفضة كان أبطأ نسبيًا نتيجة التأثر الأكبر بعوامل الصناعة.

توقعات السوق

يرجح المحللون أن تستمر أسعار الفضة في التداول ضمن نطاق عرضي يتراوح بين 30.50 و33.00 دولارًا للأوقية على المدى القصير، ما لم تظهر مؤشرات جديدة على تغيير في السياسات النقدية أو تحسن في الأداء الصناعي العالمي. كما يتوقع التقرير أن يصل سعر أوقية الفضة إلى نحو 37.04 دولارًا بنهاية عام 2025، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي.