في تحول لافت بسوق الذهب العالمي، كشف مجلس الذهب العالمي أن صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب تراجع بشكل ملحوظ في أبريل، مسجلاً 12 طنًا فقط، بانخفاض نسبته 12% مقارنة بمارس، وبما لا يتجاوز نصف متوسط الشراء الشهري خلال العام الماضي البالغ 28 طنًا.
ويرى كريشان جوبال، كبير المحللين في المجلس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن صعود الذهب إلى مستويات قياسية قد يكون وراء هذا التباطؤ المؤقت. وأوضح أن "الأسعار المرتفعة قد دفعت بعض البنوك لبلوغ النسب المستهدفة من الذهب في محافظها، دون أن يعني ذلك توقفًا دائمًا عن الشراء". وأشار إلى أن وتيرة المشتريات الشهرية عادة ما تتسم بالتذبذب، ولا تعكس بالضرورة اتجاهًا طويل الأجل.
ورغم التراجع العام، برزت بولندا كأكبر مشترٍ للذهب في أبريل، بعدما أضافت 12 طنًا إلى احتياطياتها، لترفع إجمالي ما تملكه إلى 509 أطنان، متجاوزة بذلك البنك المركزي الأوروبي، ومنذ بداية العام، اشترت بولندا 61 طنًا من الذهب، ما يعادل ثلثي مشترياتها لعام 2024 بالكامل.
كما سجلت البنوك المركزية في الصين، التشيك، تركيا، قيرجيزستان، كازاخستان والأردن زيادات متفاوتة في احتياطياتها خلال الشهر، فيما خالفت أوزبكستان الاتجاه العام ببيع 11 طنًا، للشهر الثالث على التوالي.
في الهند، لم تتغير الكمية الإجمالية للاحتياطي، لكنها زادت نسبة الذهب المخزن محليًا إلى 58%، في مؤشر على رغبة دلهي في تقليص الاعتماد على التخزين الخارجي.
وفي القارة السمراء، تتصاعد خطط التوسع في حيازة الذهب، وناميبيا ورواندا ومدغشقر وأوغندا وكينيا أعلنت أو أبدت نيتها في زيادة احتياطياتها خلال الأشهر المقبلة، معتبرة الذهب أصلًا استراتيجيًا لتحصين الاقتصاد ضد التضخم واضطرابات السوق.
في ظل هذه التحركات، يبقى الذهب في قلب استراتيجية البنوك المركزية حول العالم، وسط عالم لا يزال يعج بالمخاطر الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية، ما يعزز مكانته كملاذ آمن واستثمار طويل الأجل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
