اجتماع موسع بين شعبة الذهب ومصلحة الدمغة لبحث مستقبل الصناعة وتيسير التصدير

عقدت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حمدي الحماحمي، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية التي تمس مستقبل صناعة الذهب في مصر، وفي مقدمتها تيسير إجراءات تصدير المشغولات الذهبية وفتح أسواق خارجية جديدة.

جاء هذا اللقاء في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العاملين في القطاع، سواء من المصنعين أو الحرفيين، حيث تم استعراض أبرز العقبات التي تعيق نمو الصناعة، وعلى رأسها التعقيدات المرتبطة بالإجراءات التنظيمية والفنية، وصعوبة تصدير المشغولات المصنعة محليًا رغم ما تتمتع به من جودة عالية وتنافسية في الأسواق العالمية.

وأكد ممثلو الشعبة خلال الاجتماع أن الصناعة تواجه تحديات تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة، لا سيما في ما يتعلق بتحديث آليات الدمغ والتسعير، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويواكب التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا القطاع الحيوي. وشددوا على أهمية تطوير البنية التشريعية والتنظيمية، وتحسين مناخ العمل أمام المستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بالاستثمار في هذا المجال.

من جانبه، أبدى رئيس مصلحة الدمغة والموازين تفهمه لمطالب الشعبة، مؤكدًا حرص المصلحة على التعاون الوثيق مع كافة أطراف المنظومة الصناعية لتقديم حلول عملية وفعالة. كما أشار إلى أن هناك توجهًا حقيقيًا لتبني خطة إصلاح شاملة تهدف إلى النهوض بصناعة الذهب وتعزيز تنافسيتها الإقليمية والدولية، مشددًا على أهمية تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي والخاص.

وشهد الاجتماع اتفاقًا مبدئيًا على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الشعبة والمصلحة، لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه من توصيات، وتقديم مقترحات فنية وتشريعية محددة لعرضها على الجهات المعنية. كما تم الاتفاق على الاستمرار في عقد اجتماعات دورية لتقييم تقدم العمل ومراجعة أي مستجدات قد تطرأ على القطاع.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أن صناعة الذهب تُعد من أقدم الصناعات المصرية التي تمتلك تاريخًا عريقًا وخبرة تراكمية تؤهلها للانطلاق بقوة نحو المستقبل، خاصة في ظل وجود كوادر ماهرة وطلب عالمي متزايد على المشغولات المصرية ذات الطابع الفريد. وتم التشديد على ضرورة تفعيل جميع الأدوات المتاحة لإزالة المعوقات وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو.

ويُنتظر أن تثمر هذه الجهود عن خطوات ملموسة لتحسين بيئة العمل داخل القطاع، ورفع معدلات التصدير، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، خصوصًا في ظل الاهتمام المتزايد من القيادة السياسية بدفع عجلة التنمية الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية.