تتجه أنظار الأسواق المالية العالمية اليوم، الأربعاء 18 يونيو 2025، إلى واشنطن، حيث يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المنتظر لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط ترجيحات قوية بإبقاء المعدلات دون تغيير عند مستوى 4.50%، ويأتي هذا الاجتماع في وقت بالغ الحساسية، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل، ما يلقي بظلال كثيفة من عدم اليقين على المشهد الاقتصادي العالمي.
ورغم أن الفيدرالي الأمريكي عادة ما يستند في قراراته إلى المؤشرات الاقتصادية المحلية، مثل التضخم والتوظيف، إلا أن تصاعد المخاطر الجيوسياسية يفرض تحديات جديدة قد تؤثر بشكل مباشر على تلك المؤشرات، إذ أن أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة، وهو ما من شأنه تغذية التضخم العالمي وتعقيد معادلة السياسات النقدية الأمريكية.
في أوقات عدم اليقين، يتجه المستثمرون عادة إلى الأصول الآمنة، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، ما يعزز من قوته أمام سلة العملات العالمية.
ويترقب المتعاملون إشارات الفيدرالي حيال توجهاته المستقبلية، حيث قد يؤدي تبني موقف متشدد أو تأجيل أي تخفيض محتمل للفائدة إلى دعم إضافي للعملة الأمريكية.
ويُعد مستوى 97.85 نقطة دعمًا فنيًا مهمًا لمؤشر الدولار (DXY)، وإذا حافظ المؤشر على استقراره فوق هذا المستوى، فقد يتجه نحو مستوى 99.00 نقطة في المدى القصير، خاصة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وصدرت إشارات تشدد من الفيدرالي.
في المقابل، لا يقل الذهب أهمية كملاذ آمن، إذ عادة ما يشهد طلبًا متزايدًا في ظل الاضطرابات السياسية والعسكرية.
ويتوقع أن تواصل أسعار الذهب ارتفاعها إذا ما تفاقمت الأزمة بين إيران وإسرائيل، وقد تتجاهل الأسواق حينها أي تشديد من الفيدرالي لصالح تحوط المستثمرين من المخاطر.
ويراقب المتعاملون مستويات مقاومة هامة، أبرزها 3410 دولار للأونصة، والذي إذا تم اختراقه قد يدفع بالسعر نحو مستوى 3480 دولار. بينما يشكل مستوى 3370 دولار دعمًا محوريًا، وكسره قد يؤدي إلى تزايد عمليات البيع ويدفع الأسعار إلى 3325 دولارًا.
تعيش مؤشرات الأسهم الأمريكية، وعلى رأسها مؤشر داو جونز، حالة من التذبذب الحاد، مع الترقب الحذر لقرار الفيدرالي، وتداعيات التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط، وفي حال تبني الفيدرالي لهجة أكثر تشددًا أو حدوث تصعيد عسكري، قد تشهد المؤشرات الرئيسية موجة هبوط جديدة.
ويعد مستوى 41940 نقطة دعمًا فنيًا حاسمًا لمؤشر داو جونز، وإذا تم كسره، فقد يهبط المؤشر إلى مستوى 41300 نقطة، خاصة إذا تزايدت عمليات البيع المدفوعة بالخوف من التشدد النقدي واستمرار التوترات.
أظهرت بيانات شهر مايو الماضي استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، حيث ارتفعت معدلات التضخم، إلى جانب نمو التوظيف في القطاع الخاص، ما يشير إلى أن الضغوط التضخمية ما تزال قائمة، وهذا الوضع قد يقيّد قدرة الفيدرالي على اتخاذ أي خطوات نحو التيسير، بل يدفعه إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.
تواجه الأسواق اليوم نقطة تحول حاسمة، يجتمع فيها عاملان مؤثران: اجتماع الفيدرالي الحاسم بشأن السياسة النقدية، وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل ومع وجود بيانات اقتصادية أمريكية تدعم بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة، قد يُضطر الفيدرالي إلى تبني موقف أكثر صرامة، مما يزيد من احتمالات صعود الدولار وضغطه على الأسهم، بينما يظل الذهب المستفيد الأكبر من مشهد الغموض والمخاطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
