أكد الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، أن مصلحة الضرائب المصرية حققت زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة قبل نهاية العام المالي الجاري، بنسبة تجاوزت 35% عن العام الماضي، بما يعادل نحو 500 مليار جنيه إضافية، دون فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل، وتحسين الالتزام الطوعي، في ضوء الإصلاحات التي تنفذها الوزارة والمصلحة بالتعاون مع كافة الشركاء من الممولين والمجتمع الضريبي، مشيرًا إلى أن النهج القائم على الشراكة والثقة وتبسيط الإجراءات هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز.
وقال كوجك إن هذه الإيرادات الإضافية مكنت الحكومة من زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة، بما يعزز الاستثمار في رأس المال البشري، إضافة إلى دعم برامج الحماية الاجتماعية بشكل مباشر، وعلى رأسها تمويل علاج الحالات الحرجة والأكثر احتياجًا، والتوسع في مظلة الدعم النقدي، وتقديم دعم إضافي على البطاقات التموينية للفئات المستحقة.
وأشار الوزير إلى أن السياسة المالية للحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين تحسين مؤشرات الأداء المالي للدولة، وتخفيف الأعباء عن المواطن، لافتًا إلى أن هذه النتائج تعكس جدية الدولة في تعظيم الموارد الذاتية دون المساس بحقوق المواطن أو تحميله أعباء إضافية.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة مستمرة في جهود الإصلاح الضريبي والتحول الرقمي بهدف تعزيز العدالة الضريبية وتقديم خدمات ميسرة وعصرية للممولين، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد قوي ومستدام يحقق التنمية الشاملة ويخدم المواطن في المقام الأول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
