أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عن طرح جديد لأذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 145 مليار جنيه، في إطار جهود الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجات الإنفاق وسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتوزع الطروحات على أربع فئات مختلفة من أذون الخزانة قصيرة الأجل، حيث شملت طروحات ليومي الأحد والإثنين المقبلين، الموافقين 29 و30 يونيو 2025، على أن يتم الإصدار الفعلي يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025.
وبحسب البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، جاء الطرح الأول بقيمة 35 مليار جنيه لأذون خزانة لأجل 182 يومًا، تستحق في 30 ديسمبر 2025. بينما شمل الطرح الثاني أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 45 مليار جنيه، وتستحق في 30 يونيو 2026.
كما كشف البنك عن طرحين إضافيين مقرر التقديم لهما يوم الإثنين 30 يونيو 2025، ويشملان أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، تُستحق في 30 سبتمبر 2025، بالإضافة إلى أذون خزانة لأجل 273 يومًا بقيمة 40 مليار جنيه، تُستحق في 31 مارس 2026.
وتأتي هذه الطروحات ضمن الآليات المعتادة للبنك المركزي لتدبير التمويل قصير الأجل للحكومة، إذ يتم طرح أذون وسندات الخزانة أسبوعيًا لصالح وزارة المالية، ضمن استراتيجية إدارة الدين العام وتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين المحلية.
ويُذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن، خلال الأسبوع الماضي، عن طروحات مماثلة لأذون خزانة بقيمة 170 مليار جنيه، في تأكيد على استمرار الاعتماد على أدوات الدين المحلي كأحد المصادر الرئيسية لتمويل عجز الموازنة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وتُعد أذون الخزانة من أهم أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة لجذب السيولة من السوق المحلي، سواء من البنوك أو المستثمرين، وتلعب دورًا مهمًا في تنظيم السيولة والتحكم في المعروض النقدي ضمن السياسة النقدية العامة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
