نشر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا موجهًا إلى البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن صدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 273 لسنة 2025، الذي ينص على إضافة عدد 65 سلعة جديدة إلى قائمة السلع التي يُشترط تنفيذ عمليات تصديرها من خلال البنوك المعتمدة داخل مصر، مع ضرورة إثبات ذلك بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل عملية الشحن.
ويأتي هذا التحديث في ضوء القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013، الذي وضع إطارًا رقابيًا لتنظيم عمليات التصدير لبعض السلع ذات الأهمية الاقتصادية، ويهدف إلى ضمان دخول الحصائل بالعملات الأجنبية إلى النظام المصرفي الرسمي.
وأكد البنك المركزي في كتابه الدوري على ضرورة التزام البنوك بالإجراءات الواردة في الكتاب الدوري المؤرخ 28 أبريل 2013، والقرارات الدورية اللاحقة، فيما يخص العمليات التصديرية، وبخاصة السلع التي تم إضافتها حديثًا بموجب القرار رقم 273 لسنة 2025.
وينص القرار على وجوب سداد قيمة السلع المصدرة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، إما عن طريق فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل القيمة نقدًا أو عبر التحويلات البنكية قبل الشحن أو بأي من أساليب الدفع المضمونة من البنك، على أن يتم إثبات ذلك من خلال شهادة بنكية معتمدة.
ودعا البنك المركزي كافة البنوك إلى إبلاغ عملائها المصدرين بهذا القرار والتنبيه بضرورة الالتزام التام بتقديم المستندات المطلوبة، وعدم تنفيذ أي عملية تصديرية للسلع المشمولة دون استيفاء الشروط المذكورة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
