تعهد وزير المالية أحمد كجوك أمام الجلسة العامة ، بالعمل علي تنفيذ التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بدقة وتجنيب تحميل المواطن أي زيادات .
وأكد الوزير خلال الجلسة العامة أن هذا المشروع يأتي استجابة لمطالب مجتمع الأعمال بهدف توسيع القاعدة الضريبية و تخفيفا علي الممولين الملتزمين لزيادة موارد الدولة دون تحميلها للمستهلك النهائي .
ولفت إلي أن التعديلات تعمل علي الاستفادة من المنظومة التكنولوجية لحوكمة المجتمع الضريبي ، خاصة مع وجود تعديلات محددة علي الكحوليات لتحول الضريبة النسبية إلي قطعية لتجنب المنتجات الرديئة ، مؤكدا أن ذلك كان مطلبا من الصناع ومنظمة الصحة العالمية وللقضاء علي التهريب .
وشدد وزير المالية على أن اصدار الفاتورة الضريبية سيوسع دائرة حصر المجتمع الضريبي كمبدأ عام وجلب مزيد من الايرادات للدولة وتوجهيها للصحة والتعليم في صالح المجتمع .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
