أكدت مصلحة الضرائب المصرية استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية الواقعة في الأماكن العادية التي لا تحمل صفة النشاط التجاري من ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن التعديل الأخير يستهدف فقط الوحدات ذات الطابع التجاري، خاصة تلك الموجودة داخل المولات والمراكز التجارية، والتي سيُطبق عليها ضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية.
وأوضحت المصلحة أن القرار يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الكيانات العاملة في السوق، من خلال توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة فعليًا للضريبة والوحدات الإدارية التي تمارس أنشطة تجارية في مواقع مصنفة كمراكز تجارية.
وأكدت أن التعديل جاء بعد دراسة واقع السوق، ومع الأخذ في الاعتبار ملاحظات مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن الوحدات الموجودة في أماكن غير تجارية أو عقارات سكنية تقليدية لن تشملها هذه الضريبة، حفاظًا على استقرار السوق وعدم تحميل المواطنين أو أصحاب الأعمال الصغيرة أعباءً إضافية.
ويعكس هذا التعديل توجه مصلحة الضرائب نحو تحقيق مزيد من الانضباط في المنظومة الضريبية، وربط الالتزامات الضريبية بطبيعة النشاط وموقع الوحدة، بما يدعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل بين مختلف الأنشطة التجارية.
وتعمل المصلحة، ضمن خطتها الشاملة، على توسيع القاعدة الضريبية دون رفع العبء الضريبي العام، من خلال ربط الضرائب بالنشاط الفعلي، وتعزيز العدالة بين القطاعات المختلفة، بما يضمن استدامة الإيرادات وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
