سجلت قطاعات البورصة المصرية أداءً قويًا خلال تعاملات الربع الثاني من عام 2025، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وزيادة السيولة داخل السوق، حيث ارتفعت غالبية القطاعات المدرجة، في حين تراجع قطاع وحيد.
وتصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الرابحة، محققًا نموًا بنسبة 47.7%، بدعم من نشاط ملحوظ في أسهم الأسمنت والحديد ومستلزمات التشييد، وسط زيادة في الطلب المحلي ومؤشرات على تحسن الإنفاق الاستثماري في مشروعات البنية التحتية.
وجاء في المرتبة الثانية قطاعا التجارة والموزعون وخدمات النقل والشحن، اللذان سجلا ارتفاعًا بنسبة 22.5% لكل منهما، مدفوعين بتحسن أداء شركات التوزيع وسلاسل الإمداد وارتفاع الطلب على الخدمات اللوجستية.
كما حقق قطاع الخدمات التعليمية صعودًا بنسبة 19.7%، مستفيدًا من توسع بعض الكيانات التعليمية ونمو معدلات القيد، في حين صعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 16% مدعومًا بتحسن مبيعات التجزئة والطلب المحلي.
وقفز قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 15.3%، مع تحسن أداء شركات التكنولوجيا والدفع الإلكتروني، بينما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 13.7%، بدعم من انتعاش حركة السفر وعودة النشاط السياحي تدريجيًا.
وشهد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نموًا بنسبة 12.9%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 12.6%، في حين سجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية ارتفاعًا بنسبة 6.6% نتيجة استمرار النشاط في مشاريع الدولة والمطورين العقاريين.
كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4%، وقطاع العقارات بنسبة 3.3%، بدعم من تحركات مؤسسات محلية وخطط توسعية. وسجل قطاعا البنوك والأغذية والمشروبات والتبغ ارتفاعات طفيفة بلغت 0.7% و0.6% على التوالي.
في المقابل، تراجع قطاع الموارد الأساسية بنسبة 6.2%، ليكون القطاع الوحيد المتراجع خلال الربع، متأثرًا بانخفاض أسعار بعض المعادن عالميًا وتراجع هوامش الربحية لدى عدد من الشركات.
ويعكس هذا الأداء الإيجابي تنوع المحركات الداعمة للقطاعات المختلفة في السوق المصري، في ظل استمرار الترقب لسياسات نقدية ومالية قد تدعم مزيدًا من النمو خلال النصف الثاني من العام.