النقد الدولي يحذر: قانون ترمب الضريبي يُعقد خفض الديون

حذّر صندوق النقد الدولي من أن مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي يقترب من الإقرار النهائي اليوم الخميس، من المرجح أن يُعقّد مهمة خفض العجز المالي وعبء الدين للولايات المتحدة في السنوات المقبلة.

وأكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، الذي تشمل صلاحياته مراقبة الاقتصاد العالمي، والذي دأب على التأكيد على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى خفض الاقتراض العام تدريجياً للبدء بشكل حاسم في خفض الدين نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس شائع لاستدامة الدين.

وتعليقاً على مشروع الضرائب الأميركي، قالت كوزاك للصحفيين خلال مؤتمر صحفي بواشنطن اليوم "يبدو أنه يتعارض مع خفض الدين الفيدرالي على المدى المتوسط". وأضافت: "كلما بدأت عملية خفض الدين مبكراً، فإن العجز يتراجع تدريجياً بمرور الوقت".

وفي حين أن مصطلح "المدى المتوسط" قد يحمل تعريفات مختلفة، فإن صندوق النقد الدولي، الذي يقع مقره في واشنطن، غالباً ما يعني به فترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. يضيف مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ ويصوت عليه مجلس النواب في الوقت الراهن 3.3 تريليون دولار إلى العجز، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس.

أضافت كوزاك أن صندوق النقد الدولي يدرس تفاصيل مشروع القانون وتأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي، وسيقدم توقعات جديدة لاقتصاد الولايات المتحدة والعالم في تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية في وقت لاحق من هذا الشهر.