صعّدت الهند موقفها التجاري تجاه الولايات المتحدة، على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن في أبريل الماضي، معلنة نيتها اتخاذ إجراءات انتقامية في حال عدم التوصل إلى حل دبلوماسي.
وجاء ذلك في وثيقة رسمية قدمها الوفد الهندي إلى منظمة التجارة العالمية، بحسب ما أوردته وكالة "برس تراست أوف إنديا" يوم الجمعة.
وبحسب الوثيقة التي تم توزيعها على أعضاء المنظمة، اقترحت الهند فرض رسوم إضافية على عدد من الواردات الأمريكية، ردًا على الإجراءات التي اتخذتها واشنطن مؤخرًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وبعض مكوناتها.
وقد تزامن هذا القرار الأمريكي مع احتفالات "يوم التحرير"، ما أثار استياء نيودلهي واعتبرته تصعيدًا غير مبرر.
واستندت الهند في احتجاجها إلى المادة الثامنة من اتفاقية الضمانات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، والتي تتيح للدول الأعضاء تعليق بعض التزاماتها التجارية في حال مخالفة أحد الأطراف لشروط الاتفاق.
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تُخطر المنظمة قبل تطبيق الرسوم، ما يشكل خرقًا صريحًا لاتفاقية الجات لعام 1994 واتفاقية الضمانات.
وأكدت نيودلهي أنها تحتفظ بكامل حقها في الرد التجاري، عبر رفع الرسوم الجمركية على سلع مختارة منشؤها الولايات المتحدة، في حال استمرار واشنطن في نهجها الأحادي.
وأضافت أنها ستبدأ بتنفيذ إجراءاتها الانتقامية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، إذا لم يتم التوصل إلى تسوية عادلة أو تراجع أمريكي عن القرار.
ويعكس هذا التصعيد تصاعد التوترات التجارية بين اثنين من أكبر الاقتصادات العالمية، في وقت تتزايد فيه السياسات الحمائية على الساحة الدولية.
ويبدو أن الهند تتجه نحو استخدام أدواتها القانونية داخل منظمة التجارة العالمية للدفاع عن صادراتها، في مواجهة ما تعتبره خطوات أمريكية تضر بتوازن العلاقات التجارية الثنائية.
ومن المتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات دبلوماسية مكثفة بين الطرفين، في محاولة لتفادي الدخول في مواجهة تجارية مفتوحة قد تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد العالمية والاستقرار التجاري في المنطقة.