أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، أن ما شهدته القاهرة بالأمس حادثًا مؤسفًا تمثل في حريق كبير بسنترال رمسيس، أحد المراكز الحيوية للبنية التحتية للاتصالات والإنترنت في البلاد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الحريق تسبب في انقطاع واسع وجزئي للخدمة في عدد من المناطق، ما انعكس بشكل مباشر على قدرة البنوك وشركات الخدمات المالية على تقديم بعض خدماتها الرقمية.
وأوضح أنه على الرغم أن البنوك المصرية أحرزت تقدمًا كبيرًا في التحول الرقمي، لكن هذا الحادث كشف بوضوح هشاشة بعض عناصر البنية التحتية، واعتمادها شبه الكلي على مراكز اتصالات مركزية دون وجود بدائل فعالة بالقدر الكافي. وبكل صراحة، أي انقطاع بهذا الحجم كفيل بأن يربك عمليات السحب والإيداع، ويعطّل المدفوعات في جميع قطاعات الخدمات، مما يسبب ارباك كبير العملاء.
وتابع: "من وجهة نظري، من الضروري أن يتدخل البنك المركزي المصري بشكل أكثر صرامة لتقييم واختبار خطط الطوارئ لدى البنوك. لا يكفي وجود خطة طوارئ على الورق، بل يجب التأكد من جاهزيتها الفعلية. إجراء اختبارات محاكاة منتظمة، والتأكد من وجود مراكز بيانات بديلة (Disaster Recovery Sites) فعالة خارج نطاق القاهرة، أصبح ضرورة لا رفاهية".
وأشار إلى أنه من الضروري التأكد من أن المعايير الالزامية لاستمرارية الأعمال (Business Continuity Standards) تعمل بكفاءة في كافة البنوك، مع مراجعة دقيقة ودورية لنقاط الضعف المحتملة، لافتا إلى أن العملاء يتوقعون من البنوك الجاهزية، حتى في الأزمات، وتوفير هذه الثقة مسؤولية تشاركية بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية، معلق: لعل ما حدث بالأمس يكون جرس إنذار يعيد ترتيب الأولويات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
