تعهد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات المقبلة، دونالد ترمب، بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات النحاس، في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع التعدين والصناعة المعدنية داخل الولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية، وخاصة من الصين ودول أمريكا اللاتينية.
وقال ترمب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء، إن خطته الجديدة تتضمن سلسلة من الرسوم الجمركية القطاعية، لا تقتصر فقط على النحاس، بل تمتد لتشمل صناعات استراتيجية أخرى مثل الأدوية، وأشباه الموصلات، والمعادن النادرة، وذلك ضمن رؤيته "لإعادة بناء الاقتصاد الأمريكي وحمايته من الممارسات التجارية غير العادلة"، حسب وصفه.
وفيما يتعلق بقطاع صناعة الأدوية، ألمح ترمب إلى إمكانية منح المصنعين الأجانب، خاصة الشركات متعددة الجنسيات، فترة سماح قد تمتد لعام كامل قبل دخول أي رسوم جمركية حيز التنفيذ. وأكد أن هذه الخطوة تستهدف تشجيع الشركات على إعادة توطين سلاسل التوريد الحيوية داخل الولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على الدول التي "لا تشارك واشنطن نفس القيم"، على حد تعبيره.
وشدد ترمب على أن تلك الرسوم تهدف إلى دعم التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل أمريكية، متعهداً بأن تكون السياسة التجارية في حال فوزه في الانتخابات أكثر "صرامة وحزماً" مما كانت عليه خلال ولايته الأولى، التي شهدت بالفعل فرض رسوم جمركية على الصين بمئات المليارات من الدولارات.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة في الأوساط الاقتصادية، حيث يرى مؤيدو ترمب أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق الأمن الصناعي وتعزيز الاقتصاد الوطني، في حين يحذر محللون من تداعيات محتملة على أسعار المعادن والمنتجات الاستهلاكية، وكذلك على العلاقات التجارية بين واشنطن وشركائها.
وتأتي تصريحات ترمب في وقت يشهد فيه المشهد الاقتصادي والسياسي الأمريكي توتراً متزايداً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2025، حيث يسعى لاستقطاب شريحة من الناخبين الصناعيين والعماليين المتضررين من سياسات العولمة.
ويُتوقع أن تشهد الأسواق العالمية، لاسيما أسواق المعادن الأساسية، تذبذباً خلال الفترة المقبلة في ظل ترقب المستثمرين لأي تحركات تنفيذية فعلية تتبع هذه التصريحات، خاصة في ظل الأهمية الاقتصادية للنحاس في الصناعات التحويلية والتكنولوجية.