شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نشاطًا ملحوظًا في عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الذي تصدّر قائمة أكثر القطاعات تداولًا من حيث القيمة، مسجلًا حجم تداول بلغ 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تخطت 4.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس ارتفاع شهية المستثمرين لهذا القطاع الذي يشهد توسعًا سريعًا في أدوات التمويل والاستثمار خارج الإطار المصرفي التقليدي.
وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني من حيث النشاط، بحجم تداول موازٍ بلغ 2.1 مليار ورقة مالية، لكن بقيمة تداول أقل بلغت 2.7 مليار جنيه، مدفوعًا بتكهنات السوق بارتفاعات مستقبلية في أسعار الأصول العقارية، وترقب المستثمرين لنتائج أعمال الشركات المدرجة.
في حين احتل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ المركز الثالث، مسجلًا حجم تداول بلغ 628.5 مليون ورقة مالية، بقيمة بلغت نحو 1.9 مليار جنيه، مدعومًا بإقبال على أسهم الشركات التي تعمل في الصناعات الاستهلاكية الأساسية.
وتراجع ترتيب قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات إلى المركز الرابع، رغم تسجيله حجم تداول قوي بلغ 885.9 مليون ورقة، إلا أن قيمته السوقية توقفت عند 1.8 مليار جنيه، ما يشير إلى تداول مكثف على أسهم منخفضة السعر.
أما قطاع الموارد الأساسية فجاء خامسًا بحجم تداول بلغ 106.5 مليون ورقة مالية، وقيمة تداول وصلت إلى 1.6 مليار جنيه، تلاه قطاع مواد البناء سادسًا بحجم تداول 125.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.
واحتل قطاع الرعاية الصحية والأدوية المركز السابع، بـحجم تداول بلغ 301.8 مليون ورقة وقيمة تقارب 997 مليون جنيه، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية في المركز الثامن بـ445.3 مليون ورقة وقيمة بلغت 778.2 مليون جنيه.
أما قطاع البنوك، ورغم ثقل شركاته وارتفاع رؤوس أموالها، فقد جاء في المركز التاسع بحجم تداول بلغ 14.3 مليون ورقة مالية فقط، لكن بقيمة كبيرة نسبيًا بلغت 677.3 مليون جنيه، ما يعكس طبيعة التداول المركّزة على عدد محدود من الأسهم القيادية.
وجاء في المركز العاشر قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 129.9 مليون ورقة بقيمة 627.5 مليون جنيه، بينما تذيّل القائمة قطاعا الخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف، بقيم تداول ضعيفة بلغت 83.4 مليون جنيه و54.4 مليون جنيه على التوالي.
وتُظهر هذه البيانات استمرار هيمنة بعض القطاعات الحيوية على اهتمامات المستثمرين، في وقت تسعى فيه البورصة المصرية إلى جذب سيولة جديدة عبر طروحات حكومية وقطاع خاص مرتقبة، وسط إصلاحات هيكلية تستهدف رفع كفاءة السوق.
ويؤكد محللون أن الأداء الإيجابي لقطاعات مثل الخدمات المالية والعقارات يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل النمو المحلي، فيما يُنتظر أن تشهد القطاعات الأقل تداولًا دفعة جديدة مع تحسن بيئة الأعمال وتوافر الفرص التمويلية عبر السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
