أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق قفزة كبيرة في إيرادات مصر من الذهب والفضة خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت قيمة المبيعات نحو 1.5 مليار دولار، بزيادة 57% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بزيادة الإنتاج بنسبة 14% ليصل إلى 640 ألف أوقية من الذهب والفضة.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى مصر للتعدين (EMF)، الذي تنظمه الوزارة لبحث فرص تطوير قطاع الثروات المعدنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الوزير أن صادرات مصر من الخامات والمنتجات التعدينية – بخلاف الفوسفات – سجلت 1.4 مليون طن، بقيمة 52.5 مليون دولار، بينما بلغ العائد منها 446 مليون دولار، محققة نسبة نمو 131% مقارنة بالعام المالي السابق.
وأشار إلى أن إجمالي الإنتاج من الخامات التعدينية بلغ نحو 26 مليون طن، بزيادة 39%، ما يعكس تسارع وتيرة النمو في هذا القطاع الاستراتيجي، معززًا بمقومات اقتصادية وتشريعية قوية، وثروات تعدينية واعدة.
وأكد بدوي أن مصر تسعى لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة التعدين في الشرق الأوسط وأفريقيا، مستندة إلى إرادة سياسية واضحة وتشريعات حديثة تضمن جذب الاستثمارات وتحقيق القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وفي إطار تطوير البنية التحتية للقطاع، أعلن الوزير بدء تنفيذ مشروع المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفوسفوريك في هضبة أبو طرطور، بتكلفة استثمارية 658 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 250 ألف طن سنويًا من الحامض عالي التركيز.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول وشركة "السويدي كاب للاستثمارات" لدراسة استغلال خام الفوسفات بمنطقة السباعية، مع خطة للبدء في الإنتاج بمعدل مليون طن سنويًا فور تأكيد الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وفي سياق تعزيز الشراكات الدولية، كشف بدوي عن توقيع اتفاقيتين جديدتين مع شركتي سنتامين المركزية وباريك جولد العالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، بعد مفاوضات امتدت لعام كامل لضمان توافق الاتفاقيات مع المعايير الدولية، وحصولها على موافقات الجهات الرسمية.
كما أشار إلى انتهاء إجراءات المزايدة العامة رقم (1) لعام 2024، والتي شهدت إقبالًا واسعًا من 20 شركة محلية وعالمية، وأسفرت عن فوز 4 شركات بحقوق استكشاف 7 قطاعات بالصحراء الشرقية، خاصة في خامات الرمال الزجاجية والكاولين.
واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى صدور قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي مستقل تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، ما يمنحها صلاحيات موسعة لتنفيذ استراتيجية وطنية للنهوض بالقطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 5-6% خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
