أكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن تجاوز أزمة الديون العالمية يتطلب تغييرًا جذريًا في المنهج المالي المعتمد على الاقتراض الخارجي، داعيًا إلى تعزيز الاعتماد على الموارد المحلية، وتبني سياسات تمويل عادلة من قبل مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية.
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت في مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجدة، تحت عنوان "إعادة تصور التمويل العالمي للتنمية مع علاج أزمة الديون"، بحضور كبار مسؤولي البنك وعدد من الخبراء. وأشاد محيي الدين في مستهل حديثه بدور البنك الإسلامي للتنمية في دعم مشروعات التنمية، وتبادل المعرفة، بما يعزز جهود النمو في الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، وعلى رأسها تراجع التعاون الدولي وقيود الاستثمار، تُفاقم فجوة التمويل الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، والتي ارتفعت من 2.5 إلى 4 تريليونات دولار وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
وقدم محيي الدين نماذج ناجحة مثل الصين والهند ودول آسيان، التي اعتمدت على تعبئة الموارد المحلية والاستثمار في البنية التحتية والرقمنة، معتبرًا أن عدد السكان لا يشكل عائقًا إذا توفرت الرؤية والإدارة.
كما شدد على أن الإصلاحات المؤسسية والقيادة الجماعية تمثل حجر الزاوية في مسار التنمية، داعيًا إلى الابتعاد عن الحلول المؤقتة والتركيز على استراتيجيات مستدامة لتمويل النمو الاقتصادي دون إغراق الدول في المزيد من الديون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
