شهدت قطاعات البورصة المصرية أداءً متباينًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، في ظل استمرار حالة التذبذب العام بالمؤشرات، وسط غياب محفزات قوية، وترقب المستثمرين لتحركات جديدة في ملفات الاقتصاد الكلي والطروحات الحكومية.
وأظهرت بيانات البورصة تسجيل 6 قطاعات ارتفاعات جماعية، تصدرها قطاع الموارد الأساسية بنسبة نمو بلغت 3.2%، مدعومًا بأداء قوي لأسهم الحديد والمعادن، التي استفادت من تحركات الأسعار العالمية وتوقعات التعافي الصناعي.
كما صعد قطاع البنوك بنسبة 2.9%، مستفيدًا من الأداء القوي لأسهم قيادية أبرزها "البنك التجاري الدولي"، تزامنًا مع توقعات الاستقرار النقدي وارتفاع العائد على حقوق المساهمين. وارتفع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.4%، بدعم من تحركات إيجابية لأسهم التصنيع المحلي والمكون الصناعي.
وسجل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ نموًا بنسبة 1.3% في ظل أداء متوازن لشركات الصناعات الغذائية، فيما صعد قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.8% نتيجة تحسن الطلب على أسهم شركات الأدوية. كما ارتفع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6% مدفوعًا بنشاط واضح في مشروعات البنية التحتية والإسكان.
في المقابل، تراجعت 9 قطاعات بقيادة قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات الذي سجل انخفاضًا حادًا بنسبة 2.9%، وسط ضغوط بيعية على أسهم التكنولوجيا.
تبعه قطاع التجارة والموزعون بنسبة تراجع 2%، يليه قطاعا مواد البناء والعقارات بانخفاض 1.3% و1.2% على التوالي، نتيجة ضعف الطلب الاستثماري على أسهم القطاعين.
كما تراجع قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، متأثرين بتباطؤ التداولات وغياب السيولة المؤسسية.
وهبط قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، وقطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%، رغم ارتفاع موسمي متوقع في الحركة السياحية.
وتعكس هذه التحركات تباين توجهات المستثمرين ما بين اقتناص الفرص في القطاعات الدفاعية والقيادية، مقابل عمليات جني أرباح أو تقليص مراكز في القطاعات الحساسة للتقلبات الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تظل هذه التباينات قائمة لحين ظهور محفزات جديدة تعيد تشكيل خريطة السيولة داخل السوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
