أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد تراجعًا ملحوظًا منذ بداية يوليو الجاري، في كلٍّ من السوق الرسمية والموازية، مما يشير إلى تحسن نسبي في سيولة العملة الأجنبية داخل السوق المحلية.
وأضاف أبوالفتوح فى تصريحات لـ"أهل مصر"، أن سوق الصرف المصري شهد خلال يوليو 2025 تراجعًا نسبيًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، مما يشير إلى تحسن نسبي في توافر العملة الأجنبية. رغم ذلك، يظل السؤال قائمًا حول مدى استدامة هذا التحسن في ظل التحديات الاقتصادية الأوسع.
وأضاف أنه فيما يخص السوق الرسمية، سجل متوسط سعر بيع الدولار حوالي 49.52 جنيهًا في بداية يوليو 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، ثم انخفض قليلًا إلى حوالي 49.50 جنيهًا في منتصف الشهر، و تراجع ليبلغ نحو 49.15 جنيهًا بحلول 22 يوليو، بانخفاض يقارب 0.75%. هذا التراجع الطفيف يعكس تحسنًا محدودًا في سيولة الدولار، لكنه لا يشير إلى تغير هيكلي حقيقي في سوق الصرف.
واشار ابو الفتوح انه في السوق الموازية، تشير التقديرات إلى أن سعر الدولار كان في نطاق مرتفع نسبيًا في أواخر يونيو، ثم انخفض في يوليو بنحو يُقدّر بـ5 إلى 7%.
وأوضح أن هذا الانخفاض يعكس، في تقديري، تضييقًا ملموسًا في الفجوة بين السوقين، مدعومًا بجهود البنك المركزي لتوحيد السعر بعد الإصلاحات الأخيرة لافتا الى أن هذا التحسن في الأساس إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي، سواء من استثمارات قصيرة الأجل في أدوات الدين الحكومية بدعم من رفع أسعار الفائدة، أو من توقعات بصفقات استثمارية كبرى، مثل المفاوضات المحتملة مع دول خليجية. ومع ذلك، يبقى القلق قائمًا من احتمال أن تكون هذه التدفقات مؤقتة، خاصة في ظل الاعتماد المستمر على مصادر مثل السياحة وبيع الأصول، مع الحاجة الملحة إلى تعزيز الصادرات وتنويع مصادر العملة الأجنبية.
وقال الخبير الاقتصادي: "من وجهة نظري، فإن تحركات سعر الصرف التي تتجاوز 2% خلال أيام تُعد مؤشرًا على تغيرات ملحوظة، بينما التغيرات التي تتجاوز 5%، لا سيما في السوق الموازية، تُعد حادة وتتطلب رقابة مستمرة وسياسات استباقية. وفي النهاية، يبقى استقرار الجنيه مرهونًا بإصلاحات هيكلية أعمق تشمل دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الحلول المؤقتة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
