حذر صندوق النقد الدولي من أن تصاعد التوترات التجارية العالمية بات يشكل خطرًا متزايدًا على استقرار الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن الحرب التجارية بين القوى الكبرى قد تؤدي إلى ضعف الطلب العالمي وتفاقم الضغوط التضخمية.
وأكد الصندوق في تقريره السنوي حول القطاع الخارجي، الصادر اليوم، أن موازين الحساب الجاري العالمية شهدت اتساعًا حادًا خلال العام الماضي، وسط زيادة كبيرة في الفوائض والعجوزات لدى أكبر ثلاث قوى اقتصادية في العالم: الولايات المتحدة، والصين، والاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن وجود فوائض أو عجوزات في الحساب الجاري لا يُعد سلبيًا بطبيعته، لكن تجاوزه المستويات المعقولة قد يُشكل مصدرًا محتملًا للمخاطر، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الغموض بشأن السياسات المالية وتصاعد التوترات التجارية.
ونبّه صندوق النقد إلى أن تصعيد الإجراءات الحمائية، مثل الرسوم الجمركية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأسبق دونالد ترامب، قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة، أبرزها تباطؤ الطلب العالمي على المدى القصير، وارتفاع مستويات التضخم نتيجة زيادة أسعار الواردات.
وأوضح التقرير أن الغموض المرتبط بالسياسات الاقتصادية قد يساهم في تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ويزيد من الضغوط المالية على الاقتصادات المدينة والدائنة على حد سواء، ما يجعل من الضروري الحفاظ على انفتاح التجارة العالمية وتنسيق السياسات النقدية والمالية بين الدول الكبرى.
ويأتي تحذير الصندوق في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات متزايدة ناجمة عن الصراعات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات الدين، وتقلبات الأسواق المالية، ما يضع ضغوطًا متزايدة على صناع القرار لاتخاذ تدابير استباقية تحمي الاستقرار المالي العالمي.
يُذكر أن هذا التقرير يغطي أكبر 30 اقتصادًا عالميًا، ويُعد مرجعًا سنويًا مهمًا لتقييم التوازنات الخارجية ومخاطر السياسات التجارية على النظام الاقتصادي الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
