كشفت مصادر مصرفية مطلعة داخل البنك المركزي المصري عن استمرار المفاوضات حول مستقبل منصب محافظ البنك المركزي، مع اقتراب انتهاء فترة تكليف حسن عبد الله قائماً بالأعمال في 18 أغسطس الجاري.
وأوضحت المصادر أن عبد الله، الذي تولى منصبه رسميًا في أغسطس 2022 في ظروف اقتصادية صعبة، لم يحسم بعد موقفه بشأن التجديد، مشيرة إلى أن هناك اتجاهات بديلة في حال مغادرته المنصب.
وأضافت أن عبد الله يرى مهمته مؤقتة، ويكتفي حالياً بمنصب قائم بالأعمال، لكنه قد يتجه لاحقًا لمناصب وزارية أو إدارة استثمارات كبرى.
وأفادت المصادر أن البديل المحتمل هو أحد المحافظين السابقين للبنك المركزي، ليكون ذلك ثاني مرة في تاريخ المؤسسة يعود فيها محافظ سابق إلى المنصب، وتشمل الخيارات المطروحة: فاروق العقدة، هشام رامز، طارق عامر،، طارق الخولى أو مصرفي بارز آخر مرتبط بالقطاع المالي.
وأضافت أن التجديد لعبد الله كـ محافظ وليس قائماً بالأعمال لا يزال مطروحًا، في حين أن مغادرته قد تفتح الباب أمام توليه منصب وزاري ضمن التعديل الحكومي المرتقب، أو رئاسة كيان استثماري لإدارة صفقات خليجية ضخمة.
ويملك عبد الله خبرة مصرفية تتجاوز 40 عامًا، تولى خلالها منصب الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة 16 عامًا قبل خروجه عام 2018، وتولى بعدها رئاسة مجلس إدارة شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وخلال فترة تكليفه في البنك المركزي، نجح في استئناف مفاوضات صندوق النقد الدولي وزيادة قيمة القرض من 5 إلى 8 مليارات دولار، والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة بعد تحرير سعر الصرف، وكبح جماح التضخم.
وأكدت المصادر أن الحسم النهائي بشأن منصب المحافظ سيتم خلال أيام، سواء بالتجديد لعبد الله أو تعيين محافظ جديد من الأسماء السابقة، مع متابعة دقيقة لتأثير القرار على استقرار القطاع المصرفي وإدارة النقد الأجنبي في مصر.