قال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن قطاع المستلزمات الطبية في مصر يواجه أزمة غير مسبوقة بعد توقف هيئة الشراء الموحد عن سداد المستحقات المالية لشركات المستلزمات الطبية والدواء.
مصانع متوقفة وأخرى مهددة
وأوضح عبده، في تصريحات خاصة، أن التغييرات الأخيرة داخل هيئة الشراء الموحد تسببت في تعثر المنظومة التي كانت مستقرة خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى بالفعل إلى توقف نحو 11 مصنعًا عن الإنتاج، مشيرًا إلى أن السوق يضم نحو 320 مصنعًا، بينما تعمل باقي المصانع بصعوبة شديدة نتيجة نقص السيولة اللازمة لتوفير الخامات، الأمر الذي يهددها هي الأخرى بالتوقف في أي لحظة.
مديونية متراكمة بـ 43 مليار جنيه
وكشف رئيس الشعبة أن مديونية هيئة الشراء الموحد لشركات المستلزمات الطبية والدواء بلغت 43 مليار جنيه، منها 12.5 مليار جنيه مستحقات لشركات المستلزمات الطبية، و30.5 مليار جنيه لشركات الأدوية، مؤكدًا أن الهيئة حصلت على البضائع بالفعل لكنها لم تسدد قيمتها حتى الآن.
وأشار عبده إلى أنه يجري التنسيق مع شركات الأدوية للتواصل مع الجهات المعنية وحل الأزمة، لافتًا إلى أنه تم تقديم شكاوى لوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء، وفي حال استمرار الأزمة لمدة أسبوع سيتم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، بل وقد تضطر الشعبة إلى رفع دعوى إفلاس ضد هيئة الشراء الموحد.
وأضاف أن رئيس الهيئة، الدكتور هشام ستيت، أكد وجود اتفاق سابق مع وزارة المالية على صرف المديونيات يوم 11 من الشهر الماضي، إلا أن التنفيذ تعثر بسبب عدم إرسال المستحقات من جانب وزارة المالية.
وقال: 'اقترحت على رئيس الهيئة أن يتم رد البضاعة للشركات إذا لم تتوافر لديهم السيولة حتى نتمكن من بيعها في السوق، لكنه رفض دون مبرر واضح'.
ضغوط مالية تهدد الكيانات الكبرى
وأكد عبده أن جوهر الأزمة يتمثل في أن وزارة المالية تستثمر أموال الشركات لدى الهيئة لتحقيق عوائد إضافية، بينما تُترك المصانع عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والجمارك والضرائب.
وأشار إلى أن الأزمة التي بدأت في يناير الماضي تفاقمت بصورة أكبر خلال الشهرين الأخيرين بعد توقف صرف المستحقات بشكل كامل، موضحًا أن شركات كبرى مثل إيبيكو تواجه بالفعل خطر التوقف.
وأضاف: 'الوعود تتكرر أسبوعًا بعد الآخر دون تنفيذ، في وقت تتفاقم فيه أزمات الشركات مع البنوك والموردين'، مشددًا على أن هذا الأسلوب يفتقر إلى الجدية ويهدد استقرار سوق المستلزمات الطبية بالكامل.
تهديد لاستقرار القطاع الصحي
وأكد رئيس الشعبة أنه لا يُعقل طرح مناقصات أو ممارسات جديدة دون توافر السيولة اللازمة للصرف، منتقدًا ما وصفه بـ'التعامل غير الجاد' مع ملف يخص قطاعًا يضم آلاف المصانع ويشغّل نحو مليوني عامل ومؤمّن عليهم.
وأشار إلى أن استمرار امتناع الهيئة عن السداد أو لجوئها إلى تجزئة المدفوعات بعد انتهاء التوريد يضع الشركات في مأزق حقيقي، خاصة أن معظمها أصبح مديونًا بالفعل للضرائب والجمارك والبنوك، ويواجه خطر الحجز على أصوله في ظل تجاهل الأزمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
