في خطوة قد تعيد رسم خريطة الثروة المعدنية المصرية، تستعد شركة 'آفاق للتعدين' لإعلان كشف تجاري هائل للذهب في منطقة غرب جبل علبة، جنوب شرق الصحراء الشرقية قرب مدينة شلاتين.
يعد هذا الكشف، الذي يُقدر احتياطيه المبدئي بنحو 200 ألف أونصة، ليس مجرد إضافة إلى الاحتياطيات الوطنية، بل قد يكون فاتحة عصر جديد لقطاع التعدين، مدعومًا باستثمارات تصل إلى 40 مليون دولار، وفقًا لتصريحات مسؤولين في الشركة والوزارة.
من الاستكشاف إلى الإعلان الرسمي
تأسست شركة 'آفاق للتعدين' عام 2018 ضمن مجموعة 'آفاق القابضة'، وفي 2019 حصلت على امتياز منطقة غرب جبل علبة، التي تمتد على مساحة 960 كيلومترًا مربعًا، وتقع على بعد 50 كم غرب ساحل البحر الأحمر و90 كم جنوب غرب شلاتين، قرب الحدود السودانية.
وأنفقت الشركة أكثر من 20 مليون دولار حتى الآن على عمليات التنقيب والاستكشاف، وتخطط لإضافة 10 ملايين دولار إضافية لاستكمال الدراسات في المنطقة، بالإضافة إلى بدء تنقيب في امتياز 'جبل حميدة' خلال النصف الثاني من 2025.
الدراسة الرسمية، التي ستقدمها 'آفاق' إلى هيئة الثروة المعدنية، تشير إلى احتياطي مبدئي يصل إلى 200 ألف أونصة، وقد يرتفع إلى أكثر من 300 ألف أوقية بعد استكمال الدراسات الجيولوجية بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
ستستغرق الهيئة نحو 60 يومًا لمراجعة التفاصيل، ثم تبدأ الشركة في تشكيل كيان مشترك مع 'شركة شلاتين للثروة المعدنية'، حيث يقع الامتياز كله ضمن نطاقها. بعدها، يُتوقع إنشاء مصنع إنتاج ذهب باستثمار 50 مليون دولار، يستغرق سنتين للإكمال، مما يحقق دورة إنتاجية كاملة من الاستخراج إلى التصنيع.
هل "جبل علبة" هو "السكري الجديد"؟.. بداية ثورة ذهبية محتملة
يأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع التعدين المصري نموًا غير مسبوق. حاليًا، تنتج مصر نحو 15.8 طن ذهب سنويًا (حوالي 508 ألف أونصة)، معظمها من منجم 'السكري' في الصحراء الشرقية، إلى جانب مناجم 'حمش' و'إيقات'. ومع ذلك، يُقدر الاحتياطي الكلي للذهب في مصر بنحو مليون أونصة، مما يجعل كشف 'جبل علبة' إضافة استراتيجية قد ترفع الإنتاج بنسبة تصل إلى 40% إذا نجحت التوسعات.
ويرى خبراء التعدين في 'جبل علبة' إمكانية أن يصبح 'السكري الثاني'، خاصة مع موقعه اللوجستي الاستراتيجي قرب البحر الأحمر، الذي يقلل التكاليف التشغيلية. ومع استثمارات الحكومة المستهدفة مليار دولار بحلول 2030 لجذب الاستثمارات في التعدين، يُتوقع أن يحقق الكشف زيادة في الإنتاج السنوي إلى 20-25 طنًا، مما يعزز من مكانة مصر كمنتج إقليمي رئيسي.
أما بالنسبة للاحتياطيات، فإن الـ200 ألف أونصة المبدئية قد ترتفع إلى 500 ألف أونصة أو أكثر مع التوسعات، بناءً على الدراسات الجارية التي تستهدف تأكيد 300 ألف أوقية إضافية.
الاستثمار في التعدين: محرك اقتصادي جديد؟
شهد عام 2024/2025 ارتفاعًا في إنتاج الذهب والفضة إلى 640 ألف أوقية، بزيادة 14% عن العام السابق، مع مبيعات بلغت 1.54 مليار دولار، بارتفاع 57%، مما ساهم في عائدات تنمية الثروة المعدنية بلغت 446 مليون دولار (زيادة 131%) .
ويأتي هذا النمو مدعومًا بخطط الحكومة لتعظيم القيمة المضافة، مثل مشروع المجمع الصناعي في دهميت بأسوان، واتفاقيات شراكة مع السعودية واليابان.
يُعتبر قطاع التعدين محركًا اقتصاديًا واعدًا، خاصة مع تصدير 1.4 مليون طن من الخامات بقيمة 52.5 مليون دولار (بخلاف الفوسفات)، وإضافة 5.4 مليون طن احتياطي فوسفاتي جديد في 2025.
ومع كشف 'جبل علبة'، يُتوقع أن يساهم في تنويع الاقتصاد، خلق آلاف الوظائف، وجذب استثمارات أجنبية، مما يقلل الاعتماد على القطاعات التقليدية مثل السياحة والصناعة.
تأثير على الاحتياطي النقدي: استراتيجية حكومية للذهب
تسعى الحكومة المصرية إلى استغلال هذا الكشف لتعزيز الاحتياطي النقدي من الذهب، الذي يبلغ حاليًا نحو 100 طن، من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتصدير الفائض.
سيتم توجيه جزء من الإنتاج نحو البنك المركزي لتعزيز الاحتياطيات، مما يدعم الجنيه أمام الضغوط النقدية، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية التي بلغت قياسيات في 2025.
ومع ذلك، يحذر الخبراء من تقلبات الأسعار؛ فقد شهد الذهب تراجعًا بنسبة 2.7% الأسبوع الماضي (أكبر منذ نوفمبر 2024)، مدفوعًا بارتفاع الدولار، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 25% منذ بداية العام.
وتشير توقعات شعبة المعادن إلى تذبذب قصير المدى، لكن الاتجاه الطويل يظل إيجابيًا مع الطلب على الملاذات الآمنة.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة إعلانًا رسميًا قد يفتح أبوابًا لشراكات دولية وتوسعات، محولاً 'جبل علبة' إلى رمز للثروة المستدامة. كما يؤكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، فإن هذا الكشف جزء من استراتيجية وطنية لتحويل التعدين إلى عمود فقري اقتصادي، يساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
