أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر أصبحت منصة للتعاون بين المؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، حيث تم تعبئة نحو 50 مليار دولار على مدى خمس سنوات، 16 مليار منها موجهة للقطاع الخاص، مستثمرة في الطاقة المتجددة وقطاعات قابلة للتداول والإنتاجية العالية، لافتة إلى الابتكار في أدوات التمويل، مثل منصات التمويل المختلط ومبادلات الديون، بالإضافة إلى استخدام الضمانات لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مشيرة إلى تجارب ناجحة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصلت إلى 1.8 مليار دولار من ضمانات الاستثمار يمكن زيادتها إلى 5 مليارات.
وأشارت المشاط، خلال فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثاني للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أهمية الحفاظ على زخم التنمية في ظل بيئة عالمية تتسم بتعقيدات متزايدة وقيود متعددة، لافتة إلى أن المشهد السياسي والاقتصادي العالمي الجديد يفرض تحديات كبيرة على الدول النامية، خاصة متوسطة الدخل، نتيجة تقلص الموارد الموجهة للمساعدات الإنمائية الرسمية، وارتفاع الإنفاق على أولويات وطنية في الدول المانحة.
المؤسسات الدولية والتنمية
وقالت وزيرة التخطيط، إن ارتفاع تكلفة الاقتراض العام على خلفية الصدمات العالمية يجعل توجيه الموارد لتعزيز استثمارات القطاع الخاص أولوية أساسية، مؤكدة أن الشراكات بين مؤسسات التمويل الإنمائي والحكومات والقطاع الخاص أساسية لمواءمة الأولويات الوطنية مع الأهداف العالمية.
وأوضحت المشاط أن التحدي لا يكمن فقط في التمويل، بل في إيجاد التوازن بين المخاطر والحوافز غير المتناسقة، واستثمار الخبرة الفنية لمؤسسات التنمية متعددة الأطراف لتحسين قدرة الدول على تصميم وتنفيذ مشاريع استثمارية عالية الجودة. وأشارت إلى أهمية بناء أطر تنظيمية مرنة تجمع بين الاستقرار التشريعي والابتكار التشغيلي، مؤكدة أن التحالفات الأكثر فاعلية هي التي تحول الطموح الوطني إلى منافع عامة عالمية قائمة على حوكمة شفافة وموثوقة.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
وأكدت المشاط أن مؤسسات التمويل الإنمائي يجب أن تعطي الأولوية للاستثمارات المحفزة التي تجذب رأس المال الخاص وتضاعف الأثر الإنمائي، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية عالية الإنتاجية. كما شددت على دمج التكيف مع المناخ ضمن المحافظ الاستثمارية، خصوصاً في أفريقيا، حيث تصل الخسائر السنوية الناتجة عن التغير المناخي إلى أكثر من 50 مليار دولار، فيما لا يتجاوز تمويل التكيف 20% من إجمالي التدفقات، مشيرة إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، من التعليم والصحة والتدريب المهني، مشيرة إلى أن كل دولار يُستثمر في هذا المجال يحقق عائداً متوسطه 10% سنوياً وفقاً للبنك الدولي.
وأكدت المشاط على أهمية التنبؤ بالسياسات وبناء القدرات، والالتزام بالإصلاحات والشفافية والأهداف القابلة للقياس، معتبرة أن الابتكار والشراكات، لا سيما شراكات القطاعين العام والخاص، تشكل المفتاح لتحويل القيود المالية الحالية إلى فرص مستقبلية طريقة أخرى للدفع قدمًا ، وقالت :'يمكننا تحويل الضائقة المالية اليوم إلى فرصة للغد، ليس من خلال بناء اقتصادات مستقرة فحسب، بل أيضًا أكثر استدامة وشمولية وجاهزية للمستقبل'.