اقتصادي: ارتفاع التضخم مؤقت.. وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية

قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال أكتوبر الماضي إلى 12.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر تُعد زيادة محدودة ومؤقتة ناتجة عن رفع أسعار المحروقات الشهر الماضي، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال تسير في اتجاه إيجابي مدعومًا بتحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدولار أمام الجنيه.

وأضاف شوقي، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج “اقتصاد مصر” على قناة أزهري، أن التضخم شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة تقل عن 1% فقط، وهو ما وصفه بأنه “حالة تصحيح طبيعية في ظل تعديل أسعار الوقود وتغيرات السوق”، متوقعًا أن يعاود التضخم مساره النزولي خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن مؤشرات النقد الأجنبي وتوافر السيولة الدولارية.

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يعمل وفق معدلات التضخم المتوقعة وليس الحالية، موضحًا أن التقديرات تشير إلى وصول التضخم إلى نحو 10.5% بحلول عام 2026، وهو ما يعني أن المستويات الحالية لا تثير القلق.

وتوقع الخبير المصرفي أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب، خاصة بعد سلسلة الخفض التي بلغت 6.25% خلال العام الجاري، مشددًا على أن استقرار السياسة النقدية في هذه المرحلة هو الخيار الأنسب لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.