شهدت توقعات الأسواق العالمية لمسار السياسة النقدية الأميركية مزيدًا من التراجع خلال الساعات الماضية، بعد سلسلة من التصريحات الحذرة التي أطلقها مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما دفع المتعاملين إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل. وتزامن ذلك مع ترقب حذر لبيانات اقتصادية مرتقبة قد تحدد اتجاه الأسواق في المرحلة المقبلة.
وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك "يو بي إس"، إن المستثمرين باتوا يستبعدون خفض الفائدة على المدى القريب عقب تصريحات مسؤولي الفيدرالي. وأضاف: "أتوقع أن تلامس أسعار الذهب مستوياتها الدنيا قريباً، إذ ما زلت أرجح أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة عدة مرات خلال الأرباع المقبلة، ولا يزال توجه البنوك المركزية نحو تنويع استثماراتها في الذهب قوياً".
وبحسب أداة "فيدووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، فقد خفّضت الأسواق توقعاتها لخفض الفائدة الشهر المقبل إلى احتمال يزيد قليلاً عن 46% مقارنة بنحو 67% الأسبوع الماضي، ما يعكس تحوّلًا واضحًا في المزاج العام للمستثمرين.
الإغلاق الحكومي أربك حسابات السوق
وجاءت هذه التحولات في ظل تداعيات أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، والذي انتهى الأسبوع الماضي، وأدى إلى توقف صدور البيانات الاقتصادية الرسمية لفترة طويلة، الأمر الذي ترك صانعي السياسات والمتداولين أمام ضبابية كبيرة قبل اجتماع الفيدرالي المقبل.
وكان المتعاملون يعولون على عودة نشر البيانات لدعم موقف الداعين إلى خفض الفائدة في ديسمبر، لكن تلك الآمال تراجعت مع تجدد لهجة الحذر في تصريحات مسؤولي الفيدرالي.
وفي السياق ذاته، قال فيليب جيفرسون، نائب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الاثنين، إن على البنك المركزي "المضي قدماً ببطء" فيما يتعلق بالمزيد من تخفيضات الفائدة، وهو التصريح الذي زاد من ضبابية المشهد وخفّض من توقعات اتخاذ قرار بخفض الفائدة الشهر المقبل.
ترقب محضر الفيدرالي وبيانات الوظائف
وتتجه أنظار المستثمرين الآن إلى صدور محضر الاجتماع الأخير للفيدرالي غداً الأربعاء، إضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.
ويترقب المتعاملون هذه البيانات باعتبارها آخر الإشارات الحيوية قبل اجتماع السياسة النقدية، وسط حالة من عدم اليقين تتزايد مع اقتراب نهاية العام.