أكد خبراء الاقتصاد في بنك جولدمان ساكس أن السياسات الجمركية الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في حال إعادة انتخابه، ستسهم في رفع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكلفة الواردات، لكنها لن تؤدي إلى موجة تضخمية شاملة كما يخشى البعض.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال الخبير الاقتصادي لدى البنك، ديفيد ميريكل، إن توقعات الفريق تشير إلى ارتفاع معدل التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي – وهو المؤشر المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي – إلى 3.6% بنهاية العام الجاري، مقارنةً بـ2.6% في مارس الماضي.
وأوضح ميريكل أن هذه الزيادة المتوقعة تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة الرسوم الجمركية، وهو ما سينعكس على تكلفة الإنتاج المحلية.
كما أشار إلى أن بعض المنتجين قد ينتهزون هذه الظروف لرفع أسعارهم بدرجة تفوق التكاليف الفعلية.
رغم ذلك، شدد البنك على أن هذه الزيادة في التضخم لن تكون بنفس الحدة التي شهدها الاقتصاد الأمريكي في عامي 2021 و2022. ففي ذلك الوقت، كانت الأسواق تعاني من اختناقات في سلاسل التوريد، إلى جانب ارتفاع حاد في الطلب الاستهلاكي المدفوع بالتحفيزات الحكومية.
وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي تقلل من فرص حدوث دورة تضخمية كاملة هو غياب الزخم القوي في سوق العمل حالياً، مقارنة بما كان عليه خلال ذروة التعافي من جائحة كورونا. وبحسب ميريكل، فإن المستهلكين في المرحلة الراهنة لا يتمتعون بنفس الفوائض المالية التي حصلوا عليها خلال فترات الدعم الحكومي، مما يقلل من قدرتهم على مواصلة الإنفاق في ظل ارتفاع الأسعار.
كما لفت إلى أن ثقة الشركات في آفاق النمو الاقتصادي خلال الشهور المقبلة آخذة في التراجع، ما يجعلها أكثر تحفظًا في قرارات التسعير والتوظيف، ويحدّ من خطر الدخول في حلقة تغذية راجعة بين ارتفاع الأسعار وزيادة الأجور.
واختتم ميريكل بالقول إن المخاوف التضخمية، وإن كانت حاضرة في الأذهان، إلا أن قدرتها على ترسيخ موجة تضخم جديدة تعتمد على مدى استمرارية ارتفاع الأسعار واتساع نطاقه الزمني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
