توقّع بنك ستاندرد تشارترد أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد التدفقات الاستثمارية.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Standard Chartered Bank، إن هناك «نافذة مناسبة» لبدء دورة تيسير نقدي تدريجية مع تباطؤ وتيرة التضخم الشهري وتحسّن بيئة التمويل الخارجي.
وأضافت أن هناك مؤشرات إيجابية تدعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، أبرزها الاستثمارات القطرية الجديدة التي تعزز قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال، وتدعم ميزان المدفوعات.
وأشارت سليم إلى أن تحديد صندوق النقد الدولي موعدًا لزيارة مصر لإجراء المراجعة المقبلة يُعد تطورًا بالغ الأهمية، موضحة أن المراجعة المرتقبة تعني توفير نحو 2.5 مليار دولار في بداية العام المقبل، وهو ما سيعزز الاحتياطيات الأجنبية ويقدم دعماً إضافياً للجنيه المصري في الفترة المقبلة.
ورغم ذلك، حذرت من أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يحمل مخاطر في ظل استمرار مستويات التضخم المرتفعة، مؤكدة أن السياسة النقدية بحاجة إلى التحرك لتخفيف الضغوط على الاقتصاد الحقيقي وتحسين بيئة الاستثمار.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية أن لدى البنك نظرة إيجابية تجاه أداء الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توقعات تحسن موارد النقد الأجنبي وعودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلية بعد بدء دورة الخفض التدريجي للفائدة.
واختتمت سليم تصريحاتها بالتأكيد على أن الفترة المقبلة قد تشهد تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي إذا استمرت الإصلاحات الحالية، مع متابعة دقيقة لمسار التضخم والتمويل الخارجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
