يُعد نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI أحد أهم خطوات التحول الرقمي التي تتبناها مصلحة الجمارك المصرية لتطوير منظومة التجارة عبر الحدود، حيث يعتمد النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل تحركها من بلد التصدير، بما يسمح بتقييم المخاطر مبكرًا وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي عند وصول البضائع إلى المطارات المصرية، وهذا التغيير يمثل نقلة نوعية في إدارة سلاسل الإمداد، ويعزز قدرة السوق المصرية على جذب مزيد من الاستثمارات والعمليات اللوجستية.
ويهدف النظام إلى رفع كفاءة الخدمات الجمركية وتقليل زمن الإفراج وتكاليفه، فضلًا عن تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بالأداء اللوجستي.
كما يسهم في تعزيز الرقابة المسبقة على حركة التجارة، والحد من محاولات التهرب، وتحويل المطارات إلى بوابات عبور سريعة بدلًا من كونها مخازن للبضائع.
وقد بدأت المرحلة التجريبية لمنظومة الشحنات الجوية في 15 مايو 2022، من خلال منصة «نافذة» للمستوردين ومنصة «كارجو إكس» للمصدرين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2026.
ويقدم النظام حزمة واسعة من المزايا، أبرزها اختصار كبير في زمن الإفراج الجمركي، وتوفير بيانات الشحنات قبل وصولها، إضافة إلى المتابعة الفورية، والكشف المبكر عن المخاطر، وتقليل التكلفة والوقت لكل من المستوردين والمصدرين.
وتشمل الأطراف الرئيسية في تطبيق المنظومة كلًا من المستورد أو وكيله «المخلّص الجمركي»، والمصدر الأجنبي، وشركات الشحن أو الخطوط الجوية.
أما المتطلبات الأساسية للمستوردين والمخلّصين الجمركيين فتتضمن امتلاك حساب فعّال على منصة «نافذة»، ووجود وحدة توقيع إلكتروني سارية، إلى جانب الالتزام بتقديم طلب التسجيل المسبق للشحنة قبل موعد الشحن بوقت كافٍ، وتُعد هذه المتطلبات خطوة ضرورية لنجاح التطبيق الإلزامي المرتقب.
يأتي هذا النظام في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتسهيل التجارة، وهو ما يجعله أحد الأدوات الحيوية التي ستسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتقليص زمن الإفراج، ودعم تنافسية السوق المصرية في حركة التجارة العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
