سددت مصر 38.7 مليار دولار كخدمة ديون خارجية (أقساط وفوائد قروض) خلال العام المالي 2025/2024 المنتهي في يونيو، بزيادة 5.8 مليار دولار عن العام المالي السابق، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري في تقريره عن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر اليوم.
وأفاد البنك المركزي أن ارتفاع المدفوعات جاء نتيجة زيادة سداد أصل الديون بنحو 6.5 مليار دولار ليصل إلى 30.2 مليار دولار، بينما انخفضت مدفوعات الفوائد بنحو 700 مليون دولار فقط لتسجل 8.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الديون الخارجية لمصر قفز بنسبة 5.5% خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، بزيادة قدرها 8.3 مليار دولار مقارنة بنهاية يونيو 2024.
وتعكس هذه الأرقام التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في إدارة التزامات الديون الخارجية، مع التركيز على سداد الأصول الأساسية للديون للحفاظ على الاستقرار المالي، في ظل جهود الحكومة لتوسيع مصادر التمويل ودعم النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
