في واقعة أثارت غضب الشارع البورسعيدي، قرر الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة خفض قيمة البطاقة الاستيرادية بمقدار النصف، للتراجع من 4000% إلى 2000%، مما أثّر بشكل مباشر على الموارد المالية لأصحاب البطاقات الإستيرادية من أبناء المحافظة، الذين اعتادوا خلال سنوات على الاعتماد على قيمة البطاقة في تدبير أمورهم المعيشية، في الوقت الذي مثلت تلك البطاقات مصدر دخل رئيسي وثابت لهم عبر عقود.
ويتساءل المواطن البورسعيدي: لمصلحة من يتم هذا التخفيض، الذي يقلص الحصيلة المالية لخزينة الدولة، والجهاز التنفيذي والمواطن معا إلى النصف.
في الوقت نفسه شددت مصادر على أن التخفيض لا يخدم المواطن البورسعيدي، بل يفيد مستوردين من خارج بورسعيد بشكل غير مباشر، معتبرين أن إعادة النظر في المنظومة بات ضروريا لضمان استفادة الأهالي وأصحاب البطاقات، ولتعظيم الموارد التي يمكن أن تذهب لتمويل مشروعات تنموية وخدمية داخل بورسعيد، كما تخدم في الوقت ذاته أبناء المحافظة، الذين كان الهدف الأساسي هو دعمهم عبر قيمة تلك البطاقة.
وأوضحت المصادر أن الحصيلة التي توفرها البطاقات الاستيرادية يمكن أن تستغل بشكل أفضل، لتعزيز المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة، كتحسين البنية التحتية، ودعم قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير فرص عمل إضافية للشباب، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين، ويعزز دور بورسعيد كمركز اقتصادي واستثماري مهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن الأسعار التي كانت قائمة قبل تدخل الجهاز التنفيذي، كانت مقبولة من جميع الأطراف، فيما تسبب التخفيض الأخير في خسارة مزدوجة: للمواطنين وللخزانة العامة دون مبرر واضح، ودون إستفادة لأي طرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
