كشف أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، عن الحالات المستثناة من التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI»، موضحًا أن الطرود البريدية التي يقل وزنها عن 50 كيلو جرامًا لا تخضع للمنظومة، بالإضافة إلى الجثامين، والآثار المعادة، وحركة الترانزيت المباشر التي لا تدخل البلاد فعليًا.
كما يستثنى ما يرد للاستعمال الشخصي ويُشحن بمعرفة المسافر عبر شركات الطيران بسبب تجاوز الوزن المسموح به.
وشدد أموي على ضرورة التزام المجتمع التجاري بقواعد التسجيل المسبق، لافتًا إلى أن النظام يتيح تعديل بيانات الأصناف مثل بند التعريفة الجمركية الفرعي أو بلد المنشأ أو الغرض من الاستخدام، لكنه لا يسمح بتعديل بيانات المستورد أو المصدر بعد إصدار الرقم، منعًا لأي تلاعب.
وأوضح أن العقوبات في حالة وجود تضارب بين البيانات، سواء في الوزن أو القيمة، تندرج تحت أحكام المادة 71 من قانون الجمارك، والتي تنص على غرامة تبلغ 30 ألف جنيه، ويتم تخفيضها إلى 15 ألفًا في حال التصالح.
كما أكد أن عدم إدراج رقم ACID في مستندات الشحنة يؤدي إلى إعادة الشحنة بالكامل على نفقة الناقل.
وأشار إلى أهمية تدريب العاملين داخل الشركات على استخدام المنظومة الجديدة، وتجهيز وحدات التوقيع الإلكتروني، والاحتفاظ بالمستندات في صيغة رقمية منظمة وفق تعليمات منصة «نافذة».
ودعا مجتمع الأعمال إلى الإسراع في التسجيل على المنظومة قبل بدء التطبيق الإلزامي لضمان تجنب أي تعطّل في عمليات الشحن أو التخليص.
وأكد رئيس المصلحة أن الهدف من النظام هو التيسير لا التعقيد، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإتاحة البيانات مسبقًا لتحسين مستوى الفحص وتقليل زمن الإفراج، بما يجعل منظومة الجمارك أكثر تطورًا وملاءمة للمعايير الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
