أكد اللواء حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنّعي السيارات السابق، أن سوق السيارات في مصر شهد تعافيًا قويًا خلال عام 2025، مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والإنتاجية التي أسهمت في زيادة المبيعات وانخفاض الأسعار بصورة ملحوظة.
وقال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، إن ارتفاع المبيعات بنسبة تجاوزت 77% خلال أول عشرة أشهر من العام الجاري، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، يعكس حالة انتعاش حقيقية مقارنة بالعامين الماضيين اللذين شهدا انخفاضًا كبيرًا في المعروض وارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.
وأوضح أن السياسة النقدية الجديدة وتسهيل فتح الاعتمادات للاستيراد لعبا دورًا رئيسيًا في زيادة المعروض وخفض الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج المحلي والمنافسة القوية في فئة السيارات الاقتصادية ذات الأسعار التي تتراوح بين 700 ألف و1.3 مليون جنيه.
كما أشار إلى أن ثبات سعر الصرف واختفاء ظاهرة "الأوفر برايس" شكّلا عاملين مباشرين في تهدئة السوق ودعم حركة البيع.
وأكد رئيس رابطة مصنّعي السيارات السابق أن انخفاض أسعار الفائدة في البنوك ساهم في توسيع قدرة المستهلكين على شراء السيارات عبر التسهيلات البنكية، فضلًا عن رغبة التجار في نهاية العام في تصريف موديلات 2025 استعدادًا لطرح موديلات 2026.
وكشف مصطفى عن توقعه انخفاضًا جديدًا في أسعار السيارات خلال مطلع 2026، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار مجددًا لن يحدث إلا إذا وقعت أحداث خارجية كبرى تؤثر على سلاسل الإمداد، كما حدث في فترات سابقة.
وأضاف أن جزءًا من تراجع الإقبال رغم انخفاض الأسعار يعود إلى سلوك المستهلك المصري الذي ينتظر مزيدًا من التخفيضات قبل اتخاذ قرار الشراء.