أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير المنظومة الجمركية والتحول الكامل من بيئة ورقية تقليدية إلى منظومة رقمية متطورة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي وميكنة الإجراءات، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتسريع حركة التجارة الخارجية.
وأوضح أموي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) يمثل نقلة نوعية في العمل الجمركي، حيث أسهم بشكل مباشر في ميكنة الإجراءات وتقليل التدخل البشري، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والدقة في فحص الشحنات، فضلًا عن خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات بعد وصولها للموانئ بسبب عدم مطابقتها للمواصفات.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض إلى نحو 5 أيام خلال عام 2025، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة، من خلال التوسع في آليات التخليص المسبق، وتطبيق منظومة التبنيد والتقييم الآلي، بما يعزز الحوكمة ويحد من التحليل اليدوي.
وأضاف أن الأولوية في التخليص الجمركي تُمنح للشركات الملتزمة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، الذي يوفر مسارًا جمركيًا سريعًا وآمنًا، ويمنح مزايا متعددة للمستوردين والمصدرين الملتزمين، في إطار شراكة حقيقية بين الجمارك ومجتمع الأعمال.
وفي السياق ذاته، أكد أموي أن المنظومة الجديدة تعتمد على تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، مع تفعيل العرض المستندي والفحص المسبق قبل وصول الشحنة، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج وتحقيق أعلى درجات الشفافية والانضباط.
وشدد رئيس مصلحة الجمارك على أهمية التوقيع الإلكتروني في تأمين سلامة سلاسل الإمداد وتقليل الأخطاء البشرية، موضحًا أنه لا توجد أي رسوم جمركية جديدة مقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة، وأن دور المستخلص الجمركي سيظل قائمًا ومحوريًا، ولكن في إطار منظومة إلكترونية متكاملة تضمن سرعة ودقة الإجراءات.
كما أشار إلى إضافة الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري في الشحنات المجمعة، بما يعزز الرقابة ويحقق المزيد من التنظيم داخل منظومة النقل والتخليص.
وأوضح أموي أن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع المستخلصين الجمركيين ووكلاء الشحن الجوي، من خلال عقد لقاءات دورية مع منظمات الأعمال، لشرح مستجدات نظام التسجيل المسبق بالموانئ الجوية والبحرية، داعيًا المستوردين والمصدرين إلى التسجيل بنظام ACI عبر البوابة الإلكترونية لمنصة “نافذة”.
وأكد أن وزارة المالية، بقيادة الوزير، تتبنى رؤية أكثر استهدافًا لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتيسير حركة التجارة، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية.
واختتم رئيس مصلحة الجمارك تصريحاته بالتأكيد على إعداد أدلة استرشادية شاملة لتوضيح كل ما يتعلق بالمنظومة الجمركية المتطورة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين، ودعم مسار التحول الرقمي الكامل للجمارك المصرية وفق المعايير الإقليمية والدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
