توقعت مؤسسة إي إف جي هيرميس أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026 بما يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس، في ظل تراجع معدلات التضخم واستقرار الأوضاع النقدية.
وذكر تقرير للمؤسسة أن السياسة النقدية مرشحة لمزيد من التيسير مع الحفاظ على فائدة حقيقية عند نحو 5%، بما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل تكلفة التمويل على الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن تراجع التضخم المتوقع خلال العام المقبل يتيح مساحة مناسبة لخفض الفائدة دون التأثير على استقرار الأسعار، خاصة مع تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
وأضاف أن خفض الفائدة من شأنه تخفيف أعباء خدمة الدين وتحفيز الاستثمار، في ظل توقعات بانخفاض عوائد أدوات الدين المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
