قال فؤاد البحيري، الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري أعلن خفض أسعار الفائدة بواقع 1% في آخر اجتماعاته خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا واضحًا نحو السياسة النقدية التيسيرية بعد سنوات من التشديد.
وأضاف البحيري: 'لكن السؤال الأهم هو: من المستفيد؟ ومن المتأثر؟ وكيف يمكن قراءة القرار بوعي مالي؟'.
ماذا يعني القرار للمواطن العادي؟
وأوضح البحيري أن خفض الفائدة يعني انخفاض تكلفة القروض الاستهلاكية نسبيًا، وتشجيع الاقتراض للسلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة والسكن. لكنه حذر من أن التأثير لن يكون فوريًا، بل يظهر تدريجيًا حسب سياسة كل بنك.
ماذا عن المدخرين وأصحاب الشهادات؟
أكد الخبير أن الشهادات القائمة لا تتأثر إطلاقًا وتحتفظ بنفس العائد حتى تاريخ استحقاقها، بينما قد تشهد الشهادات الجديدة عوائد أقل مستقبلًا. وأوضح البحيري أن التخفيض بنسبة 1% لا يعني بالضرورة انخفاضًا مماثلًا في كل المنتجات، ونصح من لديهم شهادات تستحق قريبًا بالتجديد بالأسعار الحالية لضمان حماية العائد قبل أي خفض إضافي.
تأثير القرار على الاستثمار والاقتصاد
وأشار البحيري إلى أن القرار يساهم في دعم الاستثمار المحلي، وتشجيع التوسع الإنتاجي، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل عبء التمويل على الشركات.
أضاف: 'الهدف هو تحريك عجلة النمو الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار'.
هل القرار إيجابي؟
قال البحيري: 'نعم، إذا استمر انخفاض التضخم، ونعم إذا صاحبه انضباط مالي، ونعم إذا استُخدم لتحفيز الإنتاج وليس الاستهلاك فقطن فالخطر الحقيقي ليس في خفض الفائدة، بل في سوء توظيفها'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
