محمد معيط: خدمة الدين تقلق المواطن أكثر من العجز في الموازنة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، أن العجز في الموازنة العامة للدولة هذا العام بلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، مشددًا على أن البند الأكثر إثارة للقلق ليس العجز بحد ذاته، بل خدمة الدين التي تمثل نحو 49% من إجمالي الموازنة، مقارنة ببند الدعم الذي يشكل حوالي 16% وبند المرتبات بنسبة 15–16%.

وأوضح معيط، خلال لقاء تلفزيوني، أن الدولة تمكنت من تحسين مواردها وترشيد الإنفاق على مدار السنوات الماضية، وأن انخفاض معدل التضخم سيؤدي إلى خفض أسعار الفائدة، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار مرن لسعر الصرف وزيادة الإيرادات والناتج المحلي، ما ينعكس إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن خفض تكلفة خدمة الدين من 2.1 تريليون إلى 1.2 تريليون جنيه سيوفر حوالي 900 مليار جنيه، مما يسمح بخفض العجز من 1.5 تريليون إلى 600 مليار جنيه، ويمكن استخدام الفائض لتوجيه موارد إضافية لقطاعات الصحة والتعليم والنقل، بما ينعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطنين.

واختتم معيط حديثه بالتأكيد على أن الإصلاح المالي المستمر والسياسات المرنة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن بين الاستدانة والنمو، مع الحرص على توجيه الموارد بشكل أفضل لخدمة المواطنين وتعزيز القطاعات التنموية الحيوية.