تشير توقعات مؤسسات مالية دولية إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2026، مدفوعًا باستمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسن مؤشرات الاستقرار النقدي، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، مع توقعات بانخفاض محدود للغاية في قيمة الجنيه المصري.
وقال باسكال ديفو، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك BNP Paribas، إن الاقتصاد المصري مرشح لتحقيق أداء أفضل خلال العام الجديد، في ظل تركيز الحكومة على تعزيز تنافسية الاقتصاد خارجيًا، ودعم القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد النقد الأجنبي، وعلى رأسها الصادرات غير النفطية.
وأوضح ديفو أن السياسات الاقتصادية الحالية تستهدف تقليل الضغوط على سوق الصرف، وتحقيق توازن تدريجي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، ما ينعكس في صورة توافر نسبي للسيولة وتحسن ثقة المستثمرين، خاصة مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتمويلات المؤسسات الدولية.
وأضاف أن الصادرات غير النفطية تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال المرحلة المقبلة، في ظل توجه الدولة لتوسيع القاعدة التصديرية، وتحفيز الصناعات التحويلية، وتحسين بيئة الأعمال، بما يسهم في تقليص عجز الميزان التجاري وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وتتزامن هذه التوقعات مع مساعي الحكومة المصرية لتعزيز الانضباط المالي، وخفض معدلات التضخم تدريجيًا، إلى جانب تبني سياسات نقدية أكثر مرونة، ما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية خلال عام 2026.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
