تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مرحلة جديدة من الطروحات بالبورصة خلال عام 2026، في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص، وضخ سيولة جديدة في سوق الأسهم، وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقال محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس مجموعة من القوانين والإجراءات الرامية إلى تنشيط الأسواق المالية وزيادة رأس المال السوقي، وتعزيز كفاءة التداول، مع تحضيرات لإدراج شركات حكومية جديدة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام.
وأوضح أن برنامج الطروحات يسعى إلى تحسين مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد ونائبه محمد الصياد، ورئيس البورصة المصرية إسلام عزام، لمتابعة خطة التوسع في الطروحات الحكومية واستعراض جهود الدولة لتعزيز الشفافية والحوكمة وتوسيع قاعدة الملكية.
وأشار إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى أن الحكومة وضعت إطارًا مؤسسيًا واضحًا لإدارة برنامج الطروحات الحكومية عبر إنشاء إدارة متخصصة تتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يعكس جدية الدولة في تنفيذ البرنامج بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.
وأضاف أن دخول شركات حكومية جديدة إلى السوق سيؤدي إلى زيادة عمق السوق وضخ سيولة إضافية، خاصة إذا تمت عمليات الطرح وفق تسعير عادل وجاذب للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح رشاد أن تداولات السوق المصرية ما زالت عند مضاعفات ربحية أقل من العديد من الأسواق الإقليمية، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتحسن إيرادات السياحة واستقرار موارد قناة السويس، يدعم توقعات تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأفاد رشاد بأن الحكومة تدرس تعديل قانون سوق رأس المال لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام، كما هو معمول به في أغلب البورصات الإقليمية والدولية، بهدف تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة وزيادة قيم أصول الدولة ورأس المال السوقي، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة لشركات الإيداع والقيد المركزي وتحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية.
من جهته، قال محمد كمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، إن التوسع في الطروحات الحكومية سيؤدي إلى ضخ سيولة جديدة في سوق الأسهم وإعادة تسعير الأوراق المالية الحالية، مشيرًا إلى أن السوق المصري يتمتع بفرص واعدة للاستثمار بفضل انخفاض معدلات التضخم واتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى تراجع عوائد شهادات الادخار التقليدية، مما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية أكثر جاذبية.
وأكد أن الطروحات الحكومية تتمتع بمصداقية أعلى مقارنة بالطروحات الخاصة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من الإقبال على الاكتتابات.
وأشار كمال إلى أن توجه تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة يتوافق مع التجارب العالمية، حيث باتت أغلب البورصات الكبرى كيانات مدرجة تدار كشركات، مما يعزز استقلالية الإدارة ومرونتها في اتخاذ القرارات ويرفع مستويات الشفافية والحوكمة، ويجعل السوق أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية سيعزز مشاركة القطاع الخاص، ويحسن كفاءة إدارة الشركات الحكومية، ما ينعكس إيجابياً على هيكل الاقتصاد المصري ومعدلات النمو وفرص الاستثمار خلال عام 2026، مع توفير مزيد من السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
