تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمرا صحفيا لكشف حصاد 2025 و تفاصيل عمل القطاعات المالية غير المصرفية في السوق المصري خلال عام 2025 برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وحضور الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية ومحمد الصياد نائب رئيس الرقابة المالية لقطاع سوق المال، والدكتور احمد عبد العزيز نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين .
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلن في مؤتمر صحفي منذ أيام إن الهيئة أصدرت القرار رقم 6 لسنة 2026، بشأن الموافقة للترخيص للبورصة لتداول عقود مشتقات الأوراق المالية.
الرقابة المالية توافق على تداول عقود المشتقات في البورصة
وأضاف فريد، أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية طلبات من 7 شركات وساطة من أجل الحصول على ترخيص التداول على عقود مشتقات الأوراق المالية.
ومن جهته، أشار محمد فريد، إلى أنه بحلول منتصف شهر مارس المقبل، سيتم إتاحة فرص التداول أمام شركات الوساطة.
و شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في الإفطار السنوي لاتحاد شركات التأمين المصرية، في إطار حرص الهيئة على ترسيخ نهج الشراكة مع السوق، والاستماع إلى رؤى مختلف الأطراف ذات الصلة، ومناقشة الأطر التنظيمية في سياق عملي وتطبيقي، حيث تحول اللقاء الى منصة للتواصل المستمر والمباشرة بين رئيس الهيئة ورؤساء شركات التأمين.
رئيس الرقابة المالية: لن نقبل بأي تسعير قائم على منهجيات خاطئة أو ممارسات تضر المتعاملين بقطاع التأمين
وأكد الدكتور فريد، أن قطار الإصلاح الشامل في قطاع التأمين انطلق بلا عودة للوراء، مشددًا على أن الهيئة لا تصدر قرارات شكلية، بل تتابع تنفيذها على أرض الواقع لضبط الأسواق ودفعها للأمام، وتعزيز كفاءة وتنافسية النشاط.
وأوضح أن الهيئة تجري عمليات رصد وتحليل دوري وشامل لقاعدة بيانات قطاع التأمين، بما يتيح اتخاذ قرارات رقابية وتنظيمية قائمة على بيانات دقيقة، تسهم في تحقيق الاستقرار المالي لشركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق، باعتبارها أولوية قصوى لا هوادة فيها.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عام 2026 سيكون عام التأكد من سلامة الممارسات، وتعزيز الامتثال والحوكمة، وحماية حقوق جميع المتعاملين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط والاقتصاد والمجتمع، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من التغطية التأمينية، التي لم تعد رفاهية في ظل المتغيرات الاستثنائية التي تفرز مخاطر تتطلب حلولًا تأمينية متنوعة.