أعلن أحمد كجوك وزير المالية، لأول مرة، المستهدفات المالية للدولة على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، وذلك خلال عرضه البيان المالي لموازنة العام المالي 2025 – 2026 أمام مجلس النواب، والتي ترفع شعار «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
وقال الوزير إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مع خفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.3% في 2025 – 2026، و5.5% في العام المالي 2026 – 2027.
وأوضح كجوك أن الإيرادات العامة يُتوقع أن تنمو بنسبة 23% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، على أن تصل إلى 17% في 2027 – 2028، و18% في 2028 – 2029، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية، والتوسع في الميكنة.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المستهدفة تبلغ نحو 2.6 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2025 – 2026، بما يمثل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع إلى 3.9 تريليون جنيه في 2027 – 2028، ثم 4.7 تريليون جنيه في 2028 – 2029.
وفيما يتعلق بالمصروفات العامة، أكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف نمو المصروفات بنسبة 19% في العام المالي الحالي، و8% في 2026 – 2027، و15% في 2027 – 2028، و18% في 2028 – 2029، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق العام والالتزام بالأسقف المالية للدين والاستثمارات والضمانات.
وأكد كجوك أن الموازنة الحالية أُعدت في إطار خطة متوسطة المدى تمتد لثلاث سنوات إضافية، بما يسهم في تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، وتحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
