شغالين بدماغهم.. غرفة المحمول تتهم المصانع المحلية باستغلال الجمارك لرفع الأسعار

فتحت غرفة المحمول بالجيزة النار على مصانع الهواتف المحمولة المحلية، متهمة إياها بتنفيذ زيادات سعرية غير مبررة تتراوح ما بين 5% إلى 15%.

وأكدت الغرفة في بيان لها أن هذه الخطوة جاءت رغم الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي، إلا أن المصانع فضلت تجاهل هذه المزايا ورفع الأعباء على المستهلك.

اتهامات بالاستغلال والتفرد

وأوضحت الغرفة أن المصانع المحلية استغلت قرارات فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة لتمرير زياداتها الخاصة.

كما انتقدت الغرفة آلية التسعير المتبعة، مؤكدة أن المصانع تضع الأسعار بمعزل عن الموزعين والتجار، مما يتسبب في إرباك منظومة البيع وتعميق الفجوة في السوق.

وأكدت الغرفة أنها رصدت زيادات في هواتف أوبو عبر 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12% إلى 18%؛ إضافة إلى أجهزة التابلت من علامة 'هونر' التي سجلت قفزة سعرية كبيرة تراوحت ما بين 15% إلى 20%.

ووجهت غرفة المحمول نداء للجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في تصنيف الهواتف المحمولة، مطالبة برفعها من قائمة 'السلع الترفيهية' باعتبارها أداة حيوية للعمل والتواصل اليومي. كما شددت على أهمية خفض الرسوم الجمركية لإحداث توازن سعري حقيقي في السوق يحمي مصالح المستهلكين والتجار على حد سواء.