أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع الالتزامات الخارجية على البنوك العاملة في السوق المحلية بنحو ملياري دولار خلال شهر ديسمبر، لتسجل نحو 33.85 مليار دولار.
وفي هذا الإطار، أوضحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أن الجزء الأكبر من الديون الخارجية للبنوك المصرية يتمثل في انكشافات ثنائية طويلة الأجل، وهو ما يحد من مخاطر إعادة التمويل، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية.
وأضافت الوكالة أن هذا الهيكل التمويلي يعزز من قدرة البنوك المصرية على إدارة التزاماتها الخارجية، ويدعم استقرار القطاع المصرفي، رغم التحديات المرتبطة بظروف التمويل العالمية وأسعار الفائدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
