قرر البنك المركزي المصري توقيع غرامة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه على بنك كريدي أجريكول – مصر، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، على خلفية مخالفات تتعلق بقواعد منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية.
وأظهرت الإفصاحات الرسمية المودعة لدى البورصة المصرية أن العقوبة جاءت نتيجة عدم التزام البنك بتحقيق النسبة الإلزامية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تنص تعليمات البنك المركزي على ألا تقل عن 25% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لكل بنك.
وبحسب الإفصاح، سجل كريدي أجريكول عجزًا في حجم التمويل الموجه لهذا القطاع حتى مايو 2025، ما استدعى إلزامه بإيداع قيمة العجز كوديعة بدون عائد لدى البنك المركزي، وفقًا للضوابط الرقابية المعمول بها.
ومع نهاية العام المالي 2025، تمكن البنك من تصحيح أوضاعه والوصول إلى النسبة المقررة، وهو ما أتاح له استرداد نحو 733 مليون جنيه من قيمة الوديعة، في حين ظل المبلغ المتبقي، البالغ قرابة 1.367 مليار جنيه، خاضعًا للإجراءات والضوابط الرقابية ذات الصلة.
وتأتي هذه الغرامة في إطار التشديد الرقابي الذي ينفذه البنك المركزي على القطاع المصرفي لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة لعمليات الإقراض، خاصة فيما يتعلق بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد محركات النمو الاقتصادي.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد اتخذ إجراءات مماثلة بحق عدد من البنوك خلال الفترة الماضية، من بينها فرض غرامة مالية على بنك HSBC مصر، إلى جانب توقيع عقوبات مالية متفاوتة على بنوك أخرى، في سياق التفتيش الدوري ومتابعة الالتزام بالتعليمات الرقابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
