كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تسعى لجمع ما بين 23 و32 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 460 إلى 650 مليون دولار، من خلال طرح حصة تتراوح بين 30% و40% من أسهم بنك القاهرة في البورصة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتعزيز سوق المال وتوسيع قاعدة الملكية في القطاع المصرفي.
وأضافت المصادر أن القيمة العادلة التقديرية للبنك تصل إلى نحو 78 مليار جنيه، أي ما يقارب 1.5 مليار دولار، مؤكدة أن الحكومة تسعى لضمان جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين المحليين والأجانب من خلال الطرح العام.
ووفقاً للمصادر، تهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تعزيز السيولة في سوق الأسهم ودعم نمو القطاع المالي والمصرفي في مصر، مع توفير فرص استثمارية جديدة أمام المستثمرين الأفراد والمؤسسات.