حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط قد يخلّف آثارًا طويلة الأمد على الاقتصاد الأميركي وظروف الائتمان، في ظل تداعياته المحتملة على سلاسل الإمداد العالمية وأسواق الطاقة.
وأوضحت الوكالة أن الاضطرابات في الإمدادات نتيجة الحرب قد تؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي وارتفاع معدلات التضخم. في المقابل، توقعت أن يستفيد منتجو النفط والغاز في الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط العالمية.
كما أشارت إلى أنها لا تتوقع تأثيرًا جوهريًا للحرب على البنوك الأميركية في الوقت الحالي، لكنها حذرت من أن استمرار تعطل ممرات الشحن العالمية بسبب الصراع قد يؤدي تدريجيًا إلى انتقال تداعيات الأزمة إلى الاقتصاد الأميركي.