عدلت وكالة ستاندرد آند بورز، النظرة المستقبلية لمصر إلى مستقرة، لافتة إلى أن متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة تشكل تحديات مضافة إلى حالة الأسواق المالية العالمية المضطربة.
ستاندرد آند بورز
في السياق نفسه، ثبتت وكالة فيتش تصنيف مصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس حفاظ الدولة على مستوى معين من الثقة الائتمانية رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية.
أما وكالة موديز، فقد ثبتت تصنيف مصر عند درجة Caa1 ولكن مع نظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما يشير إلى احتمالات تحسن الأداء الاقتصادي في حال تم تنفيذ السياسات الاقتصادية المخطط لها بنجاح.
وفي هذا الصدد، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن تأثير النظرة المستقبلية «ستاندرد آند بورز» لتصنيف مصر الائتمانى على الاقتصاد المصري، يعكس مدى استقرار التصنيف الائتماني ثقة مؤسسات التمويل الدولية في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن تصنيف المؤسسات الدولية تعزز من ثقة المستثمرين الأجانب، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، مما يدعم موارد النقد الأجنبي، كما يساعد على خفض تكلفة الاقتراض الخارجي، ويحسن من قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها التنموية.
جهود الحكومة لدعم الاقتصاد
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز بيئة الأعمال من خلال تخفيض الاستثمارات العامة إلى سقف لا يتجاوز تريليون جنيه، إضافة إلى تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة يهدف إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى سعى الحكومة إلى بناء اقتصاد أكثر جاذبية وتنافسية مع الاعتماد على مصادر تمويل مستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
