تطبيق الحد الأدنى للأجور يبدأ يوليو للحكومة.. والقطاع الخاص بانتظار القرار

أكد علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من يوليو 2026 سيشمل العاملين في الحكومة وقطاع الأعمال العام فقط، في إطار بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة.

وأوضح السقطي أن القطاع الخاص لا يخضع مباشرة لقرارات حكومية، بل يتم تحديد الحد الأدنى للأجور فيه من خلال المجلس القومي للأجور، مشيراً إلى أن أي قرار يخصه يتطلب موافقة المجلس بعد دراسة الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء ضمن الموازنة الجديدة للدولة التي يبدأ العمل بها في يوليو من كل عام، لافتاً إلى أن اختلاف توقيت التطبيق في القطاع الخاص يعود إلى طبيعة سنته المالية التي تنتهي في يناير، ما يخلق فجوة زمنية في التنفيذ.

وأضاف أن هناك اجتماعاً مرتقباً للمجلس القومي للأجور لمناقشة أوضاع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها، موضحاً أن الشركات تعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة تشمل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والخامات.

وأكد السقطي أن القرار النهائي بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لم يُحسم بعد، لكنه شدد على أنه من المتوقع مناقشته خلال الفترة القريبة المقبلة، بما يوازن بين حماية العمال واستدامة الأعمال.