قال الخبير الاقتصادي عمرو صالح إن تقرير فيتش الأخير بشأن التصنيف الائتماني لمصر يُعد مؤشرًا قويًا على تزايد ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية الحالية.
وأضاف أن تصنيف مصر كثالث أكبر دولة في المنطقة جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر يعكس تحسن بيئة الأعمال ونجاح السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التوقعات ترجح تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو يصل إلى 4.8% خلال العام المقبل.
وأوضح أن مؤسسات التصنيف العالمية مثل ستاندرد آند بورز وموديز تعتمد على معايير دقيقة في تقييمها، ما يمنح تقاريرها مصداقية كبيرة لدى المستثمرين وصنّاع القرار.
وأكد صالح أن إشادة هذه المؤسسات تمثل “شهادة ثقة” في قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل منافسة قوية مع اقتصادات إقليمية كبرى تعتمد على موارد نفطية مثل السعودية والإمارات، وهو ما يعكس قوة وتنوع الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والنمو.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
